قال المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض في تصريحات صحفية له عقب انتهاء الجمعية العمومية لمحكمة النقد المنعقدة بدار القضاء العالي اليوم الأربعاء، عدم جواز نظر قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى؛ لعدم دستوريته، كما قررت عدم المشاركة في مؤتمر العدالة، إلا بعد عرض القانون على جميع عموميات المحاكم.
وأكدت الجمعية على ضرورة مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم في العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية، بما يعني تدويل القضية، كما أن لقاء المجلس الأعلى للقضاء مع وزير العدل، لا يعبر عن القضاة ولكنه يعبر عن أشخاص بعينهم.