بينما حسم مجلس الشورى أمس الجدل حول ضرائب الدخل على الافراد، ليستقر سقفها عند نسبة 25%، بالمخالفة لمطالب احزاب المعارضة، واقتراحات اللجنة المالية بالمجلس، برفع سقف الضريبة إلى مستوى 30% تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية، يرى بعض الخبراء ان الحكومة قننت بالقانون الجديد زيادة ضريبة الدخول، ولم تقدم معها رؤية واضحة حول كيفية تحفيز مجتمع الاعمال على الاستثمار.

«كان يجب أن يرتفع سقف الضريبة إلى 30% وأكثر من ذلك فالاقتصاد فى حاجة للموارد والاغنياء يجب ان يكونوا مصدر هذه الايرادات تحقيقا للعدالة»، كما يقول ابراهيم العيسوى،  استاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب التحالف الشعبى، مشيرا إلى أن العديد من اصحاب الدخول العالية كونوا ثرواتهم قبل ثورة يناير فى ظل امتيازات مبالغ فيها، «وكان يجب ان يأخذ النظام الضريبى الجديد من هذه الثروات ويعيد توزيعها فى نفقات التنمية».

«الابقاء على سقف الضريبة على الافراد عند مستوى 25% كان منطقيا، نظرا إلى ان القانون المقترح يضع نفس السقف على ضريبة الشركات»، كما يقول الخبير المحاسبى حمدى هيبة، مشيرا إلى وضع ضريبة على الافراد أعلى من الضريبة المقترحة على الشركات كان سيجعل القانون مفتقدا للعدالة.

ولم يوافق مجلس الشورى بعد على الضريبة المقترحة من الحكومة على الشركات بشريحة موحدة عند 25%، بينما أقر أمس الاول نفس نسبة الضريبة على الافراد الذين تتجاوز دخولهم 250 الف جنيه سنويا.

«كان الممكن ان يتم تقسيم شرائح الدخل العليا بشكل اكثر تفصيلا بحيث تصبح مثلا 22% لمن تتراوح دخولهم بين 250 الف جنيه ومليون جنيه و25% لمن هم أعلى من ذلك»، كما يضيف هيبة.

وفى المقابل يرى اشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب السابق أنه لم يكن هناك جدوى من تدرج سعر الضريبة لمن ترتفع دخولهم عن 250 الف جنيه لأن الفرق فى سعر الضريبة سيكون هامشيا، «تدرج أسعار الضريبة فى القانون الجديد لم يكن وراءه فلسفة ضريبية واضحة ما حدث ببساطة هو رفع لضريبة الدخل على الدخول الكبيرة إلى 25%».

فلسفة القانون الضريبى السابق، قبل ثورة يناير، الذى عمل أشرف العربى رئيسا لمصلحة الضرائب فى ظل تطبيقه، استهدفت توحيد سعر الضريبة عند 20% فى مقابل الغاء الاعفاءات الضريبية للمستثمرين « القانون الجديد سيرفع سعر الضريبة على المستثمرين بدون الاعفاءات السابقة،  وسيميز بعض المستثمرين بالإعفاءات كالامتيازات المقترحة حاليا للمستثمرين فى محور قناة السويس»، كما يضيف العربى. معتبرا ان النظام الضريبى الجديد سيرسل رسائل سلبية للمستثمرين خاصة فى ظل ان سقف الضريبة الجديد، عند 25%، يعد مرتفعا نسبيا مقارنة بالعديد من الاسواق المنافسة.

التمييز فى الاعفاءات يأتى ايضا فى مجال الدخول المتوسطة والمنخفضة برأى هيبة «التعديلات الجديدة منحت أصحاب الرواتب اعفاءات بقيمة 12 الف جنيه من دخولهم، وهم يستحقون ذلك، لكنها ابقت على اعفاءات المهنيين والتجاريين عند مستوى 5000 جنيه وهذا غير عادل، فالمكوجى والبقال قد لا يتمتعا بنفس امتيازات الموظف فى الاعفاء الضريبى».

ويتمتع موظفو القطاع الخاص والحكومة بإعفاء 12 الف جنيه من الدخل السنوى وفقا للتعديلات الضريبية الجديدة. وتُحسب الضريبة بعد طرح قيمة التأمينات الاجتماعية وقيمة الإعفاء الضريبى، من إجمالى الراتب السنوى، كما يتم إعفاء العلاوات الخاصة لموظفى الدولة الصادرة بقانون.