قرر مستشارو محكمة النقض بالإجماع خلال الجمعية العمومية الطارئة التي لا زالت منعقدة، رفض عرض مشروع السلطة القضائية على مجلس الشورى، لعدم دستوريته.
كانت محكمة النقض دعت مستشاري المحكمة لحضور الجمعية العمومية الطارئة بدار القضاء العالي، اليوم الأربعاء, لبحث الموقف من قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى.
ويبلغ عدد قضاة النقض 490 قاضيًا، وقّع منهم على حضور الجلسة 260 قاضيًا، ما يعني أنهم تجاوزوا النصاب القانوني، وهو 167 قاضيًا.