قال عاطف النجمي- الخبير القانوني والمحلل السياسي، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، حتى وإذا كان انقلابًا، فهو لصالح المواطن المصري.
وأشار خلال حديثه لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إلى أنه لم يكن مفاجأة بالنسبة له.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت يوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل الذي يمنع رموز النظام السابق من خوض الانتخابات. ويعني هذا القرار استمرار أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في السباق الرئاسي.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب وببطلان عضوية ثلث أعضائه. ويشمل قرار البطلان النواب الذين تم انتخابهم وفقاً للنظام الفردي وبينهم سعد الكتاتني الرئيس الحالي للبرلمان. مع هذا يشار إلى أن الحكم لا ينصرف إلى مجلس الشورى، كما أنه لا ينصرف إلى القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشعب تبنى قانونًا في أبريل الماضي وصدق عليه المجلس العسكري، يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقًا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.