أكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة لـ"بوابة الشروق"، أن صدور حكم بطلان ثلث عضوية أعضاء البرلمان، يعني أنه لا يجوز لمجلس الشعب أن يقوم بأية أنشطة أو ممارسة أعماله، منذ إعلان الحكم بمسودته، مضيفاً أن المحكمة ارتأت بطلان النصوص القانونية التي قام على أساسها المجلس، الأمر الذي يؤدي في النهاية لحل مجلس الشعب كاملاً، وما يترتب عنه من بطلان الجمعية التأسيسية للدستور.
كما أشار مصدر قضائي آخر، أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب ليس الأول، فقد حكمت المحكمة بحكم سابق في عهد المخلوع وكانت أغلبيته "حزب وطني"، وجاءت حيثياته مطابقة لحكم البرلمان الحالي، لافتاً إلى أن المحكمة رأت أن قانون انتخابات الشعب أعطى فرصة للمستقلين التابعين للأحزاب الاشتراك في نسبة المستقلين في حين المستقلين لا يملكون سوى فرصة واحدة، مما أخل بحق المساواة بين المرشحين.
وشدد المصدر أن الحكم الذي صدر الخميس، أصدرته المحكمة بصرف النظر عن طبيعة وظروف المرحلة الانتقالية، وأن قوانين البرلمان سارية، وعن قانون العزل أكد أن الجميع كان يعلم بعدم دستوريته، لأنه لا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه السياسية إلا بثبوت تهمة عليه بحكم قضائي.