أكد المهندس عبد المنعم الشحات- المتحدث الرسمي للدعوة السلفية، أنه ليس من المفيد الخوض في تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا على قانوني انتخاب مجلس الشعب، وقانون العزل السياسي، داعياً لدراسة ما ينبغي عمله في إطار الواقع السياسي الجديد الذي يفرضه الحكم.
وأضاف الشحات، عبر تصريح له نشره موقع "أنا السلفي" الخميس، أن إبطال ثلث مجلس الشعب لا يثير قلقاً، فالمؤسسة التشريعية قائمة، ولكن تحتاج لانتخابات تكميلية، دون أن يتطرق "الشحات" لما ثبت تأكيده من مصادر قضائية عن حل مجلس الشعب كاملاً.
وعن قانون العزل السياسي، قال "الشحات"، طالما أن الطريق القانوني وصل لنهايته، فليس أمام معارضي شفيق من وسيلة سوى العزل الشعبي للفريق شفيق عبر صناديق الانتخابات، وهو ما نادت به القوى الشعبية قبل تقنين قانون العزل.