دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية، إلى "الكشف عن الجهات التي تعرقل أو تتباطئ وتعطل إصدار قوانين الانتخابات حتى يتسنى للدولة وللشعب مواجهتها والإسراع في إصدار القوانين".
وطلب السادات من الهنيدي مراجعة وحسم كل الأمور الفنية والنقاط والملاحظات الخاصة بقوانين الانتخابات أثناء جلسته مع أعضاء لجنته مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ حتى نطمئن ونكون على يقين من سلامتها دستوريا بأعتبارها آخر مرحلة تمر بها قوانين الإنتخابات قبل إصدارها.
وناشد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الهنيدي ومجلس الدولة "الأخذ بما يمكن أن نأخذ به من مشروع القانون الموحد للانتخابات الذي أعدته الأحزاب والقوى السياسية بما يتوافق مع القانون والدستور، والتشاور مع المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بالمادة 49 من قانونها، والأثر المباشر لأحكامها في حالة صدور حكم بعدم دستورية القوانين التي تنظرها".