• حكومة أولاند تروج للمشروعات القومية المصرية بين الشركات الفرنسية

• الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأهيل المهنى أهم المجالات التى تهتم بها الشركات الفرنسية

• نقص العملة الأجنبية والبيروقراطية وعدم الاستقرار الأمنى مشكلات تقلق المستثمر الأجنبى

• على الحكومة المصرية الإسراع فى إصدار قانون الاستثمار

تعتزم مجموعة من الشركات الفرنسية، إيفاد ممثلين عنها فى زيارات متتالية إلى مصر تبدأ مطلع سبتمبر القادم، لبحث فرص الاستثمار فى مشروعات خاصة وحكومية، وفقا لما كشفه مسئول فرنسى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

«سنرى وفودا فرنسية متنوعة النشاطات فى مصر بعد انقضاء شهرى الصيف من أجل بحث فرص التعاون بين الجانبين، وانتظروا أيضا زيارات حكومية متبادلة لبحث ما تم الاتفاق عليه فى زيارة الرئيس فرانسوا أولاند إلى مصر فى ابريل الماضى»، تابع المسئول.

ومن أهم المجالات التى تلقى اهتماما من جانب الشركات الفرنسية، بحسب المسئول الفرنسى، مجال الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأهيل المهنى.

كانت كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الطاقة، قد وقعت خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر، اتفاقيات مع الحكومة المصرية لتوليد 200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، «وهو قطاع واعد للاستثمار فى مصر»، وفقا للمسئول.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها الحكومة المصرية، مثل مشروع قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، أوضح المسئول الفرنسى أن حكومة بلاده روجت لهذه المشروعات بين الشركات الفرنسية، و«تلك تدرس حاليا أفضل المجالات للمشاركة فى هذه المشروعات».

يعمل فى مصر حاليا 160 شركة فرنسية، فى جميع المجالات، مثل البنوك والطاقة والتكنولوجيا، والتأمين والصناعة والسيارات، والنقل، بإجمالى استثمارات تصل إلى 3.2 مليار يورو. ولم تنسحب أى شركة فرنسية من السوق المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011، بل بالعكس قام عدد من الشركات الفرنسية بالتوسع، مثل شركة لوريال وشركة أكسا للتأمين.

الحكومة والشركات الفرنسية لديها ثقة فى الاقتصاد المصرى خاصة مع ما يتوافر لديه من مجالات متعددة متنوعة للاستثمار، ولكن، هذا لا يعنى عدم وجود عدد من العقبات التى تنظر إليها بعين الحذر، أهمها نقص العملة الأجنبية، والبيروقراطية التى توجهها الشركات لتيسير أعمالها فى مصر. عدم الاستقرار الأمنى أيضا من اهم النقاط التى تقلق المستثمرين الأجانب، والفرنسيين من بينهم.

«الشركات الفرنسية التى ليست عاملة فى السوق المصرى، لا تعرف امكانيات هذا السوق وربحيته، ولذلك فهى تفضل الانتظار حتى ترى حل هذه المشكلات وتضمن استقرار أعمالها. وهذا يفسر عدم دخول شركات جديدة إلى السوق فى الفترة السابقة»، يقول المسئول.

ولكن «مصر تشهد تعافيا اقتصاديا يدفع الحكومة الفرنسية إلى تشجيع الشركات على القدوم إلى مصر»، يقول المسئول مدللا على كلامه بتقرير أعدته الفاينانشال تايمز اكدت فيه أن مصر كانت اكثر دولة جاذبة للاستثمار فى الشرق الأوسط فى 2015.

وقد بلغت قيمة الاستثمار المباشر فى مصر فى عام 2015، 6.5 مليار دولار، وهو ما يعادل قيمة الاستثمار الأجنبى الموجه إلى مصر فى 2010، قبل الثورة. «وهذا اكبر دليل أن الاقتصاد المصرى على طريق التعافى»، يقول المسئول.

«على الحكومة المصرية الاسراع فى خروج قانون الاستثمار إلى النور، يقول المسئول الفرنسى، لأن الشركات الأجنبية فى حاجة إلى وجود إطار واضح ومحدد لإدارة الأعمال فى مصر.