وجه تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول الانتهاكات التي تتعرض لها الأرض المخصصة لإنشاء محطة الضبعة النووية، الاتهام إلى حكومة رئيس الوزراء السابق عصام شرف، بالفشل في تحديد المواصفات الأساسية لمشروع الضبعة النووي، والمتمثلة في وسائل تمويله، وتكلفة تشغيله، وإدارته بشفافية كافية، مكتفية بوعود للرأي العام غير مبنية على أية معلومات محددة، عن تأمين احتياجات الطاقة والتقدم التكنولوجي.

وكشف التقرير، الذي تم الإعلان عنه، في مؤتمر صحفي لشبكة حقوق الأرض والسكن، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، بالتنسيق مع حملة «ضد النووي»، في نقابة الصحفيين اليوم الأحد، أن: "مشروع الضبعة للطاقة النووية ليس هو الحل لتأمين متطلبات مصر من الطاقة بطريقة مستدامة".

وأوضح التقرير، أن: "عملية نزع ملكية الأراضي من أهالي الضبعة، وإخلائها، لاستغلالها في بناء المشروع، تشوبها بعض الانتهاكات، كما لم تخضع هذه الإجراءات لمعايير المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، مثل عدم جواز التهجير القسري للأهالي، دون تعويض مناسب، وعدم نزع الملكية دون التشاور مع المتضررين، وأن أرض المشروع هي ملك لأهالي الضبعة، قانونيًا وحقوقيًا".

وأوصى التقرير بإعادة الأهالي إلى أراضيهم، وتقنين أوضاعهم بناء على أحكام القانون 577 لسنة 1954، الذي يتم الاحتكام إليه في نزع الملكية، والمضافة إلى القانون رقم 23 لسنة 1962، وتنص على وجوب الانتهاء من المشروع الذي صدر القرار بناء عليه بنزع الملكية، لتنفيذه خلال عامين من تاريخ صدور القرار، وإلا سقط، وأصبح كأن لم يكن.

وطالب التقريربـ"الالتزام بتطبيق مبدأ جبر الضرر لإنصاف سكان الضبعة"، مناشدًا الحكومة التخلي عن سياسات التنمية التي تقوم على الإخلاء القسري، والتشريد للمجتمعات، مع تطبيق نظرية المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات، خلال وضع خطط تنموية، بالإضافة إلى إعادة النظر في مشاريع استخدام الطاقة النووية.

ومن جانبه، أشار الشيخ مستور أبو شيكارة، منسق حملة الدفاع عن حقوق أهالي الضبعة، إلى أن أهالي المدينة كانوا يؤيدون المشروع في بدايته، اقتناعًا منه بأن إقامة محطة نووية أفضل من أن تضيع الأرض لصالح رجال أعمال النظام السابق"، لافتًا إلى، أنه: "بعد مرور 30 عامًا من إخراج الأهالي من الأرض، مقابل تعويضات ضئيلة، اكتشفوا أن المشروع لم يكن سوى مسوغ لطردهم منها".

وطالب أهالي الضبعة خلال المؤتمر، المسؤولين بالتدخل لإنهاء أزمتهم، التي وصفوها بـ«الوهم الكبير»، الذي تم تحت زعم إقامة المحطة النووية في المدينة، خاصة أنهم يمتلكون مستندات وصور، تؤكد أن الأرض لم يقم عليها أي شيء سوى أعمال الحفر،  مناشدين حمايتهم من الظلم الذي يتعرضون له، بسبب مشروع غير معروف هدفه وفائدته، واستعادة أراضيهم لتوفير فرص عمل للشباب، بدلا من العمل في تهريب المخدرات والسلاح.