تظاهر المئات من العمالة المؤقتة التابعة لقطاع التشجير بوزارة الزراعة، مطالبين بالتثبت الفوري طبقا للوعود التي تعهد بها مجلس الشعب وحكومة الجنزوري، مشددين على ضرورة تدخل الرئيس محمد مرسي؛ لتحسين أوضاعهم المالية، لمواجهة غلاء المعيشة.
وتصل أعداد العمالة المؤقتة بقطاع التشجير إلى 55 ألف عامل، من إجمالي 90 ألفا من العمالة المؤقتة بقطاعات التشجير ومركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطرية، والتابعين حميعهم لوزارة الزراعة.
وندد المتظاهرون بسياسة الحكومة التي تقوم على الكيل بمكيالين في إجراءات التثبيت، وعدم حمايتهم من الظروف المعيشية السيئة بعد الثورة، التي رفعت شعارات "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
وعللت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الأزمة، بأنها نتاج نظام الرئيس السابق مبارك الذي استغل العمالة المؤقتة، لضمان التأييد المطلق للحزب الوطني المنحل للفوز في الانتخابات البرلمانية.