قالت مصادر فى رئاسة الجمهورية إن الرئيس محمد مرسى، ومستشاره القانونى، محمد فؤاد جادالله، يجريان منذ صباح الأربعاء الماضى مشاورات مع العديد من فقهاء القانون الدستورى وشيوخ القضاة، للتباحث حول طريقة الخروج من الأزمة القانونية الحالية، وإمكانية ملء الفراغ التشريعى.

وقالت المصادر ذاتها إن الرئيس سيعقد عقب عودته من إثيوبيا اجتماعات تشاورية مع رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، نافية فى الوقت ذاته ما تردد عن إمكانية تشكيل لجنة لدراسة تنفيذ الحكم «لأن هذا يعتبر إهدارا لحجية الأحكام القضائية».

وأوضحت المصادر أن البيان الرئاسى، الذى صدر مساء الأربعاء، والذى أكد فيه مرسى احترام أحكام القضاء والدخول فى مشاورات مع القوى السياسية، هو حصيلة مشاورات امتدت 6 ساعات بين المستشار محمد فؤاد جادالله والمستشارين محمد أمين المهدى، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، وحسام الغريانى، الرئيس السابق لمحكمة النقض، وأحمد شمس الدين خفاجى، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والفقيه القانونى د.عاطف البنا.

وكشفت المصادر عن أن هذه المشاورات شهدت ظهور عدد من الآراء المختلفة حول أزمة حكم «الدستورية» بحل مجلس الشعب، أبرزها ما اقترحه أحد شيوخ القضاة بأن يرسل مرسى طلبا إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستفتائها بشأن مدى إمكانية تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، على اعتبار أن هناك خلافا بين جموع الفقهاء على مدى حجية آخر فقرتين ضمن حيثيات الحكم، واللتين نصتا على حل المجلس بالكامل، رغم أن المنطوق اقتصر على بطلان الثلث الفردى.

وأوضحت المصادر أن الرئيس مرسى «لم يتحمس لهذا الحل» باعتباره ليس مضمونا من حيث النتائج، وقد يعتبره البعض محاولة للالتفاف على الحكم، وذلك رغم أن الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى سبق واقترح هذا الحل وتحمس له رئيس مجلس الشعب المنحل، د.سعد الكتاتنى.

أما الرأى الثانى فكان ما اقترحه أحد الحضور بإجراء استفتاء على حل مجلس الشعب استنادا إلى سابقة الاستفتاء على حله بعد الحكم ببطلانه عام 1990، لكن الرئيس تراجع عن الأخذ بهذا الحل «لاعتبارات سياسية، أهمها ضيق الوقت لحين انتهاء الفترة الانتقالية، ولصعوبة إجراء استفتاء قد يؤدى لانقسام قانونى فى صف القوى السياسية، فى تكرار للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2011».

وكان الرأى الثالث ـ الذى اقتنع به مرسى ـ يقضى بإصدار بيان «هادئ» يعبر عن احترام حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب، مع الدخول فى مشاورات قانونية مع رؤساء الهيئات القضائية حول الخروج من الأزمة الحالية.