قال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة، إن قرار عزل الرئيس مرسي صدر مستندًا إلى شرعية ثورية، مشيرًا إلى أنه لا حديث عن مجال للطعن على قرار عزل الرئيس، لأنه مطلب ثوري.
وأضاف «القماش»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الاثنين: "من حق أي مواطن أن يقيم دعواه امام أية محكمة، لكن القرار النهائي يكون خاصا بهيئة المحكمة وحدها، بعد نظر الدعوى، خاصة وأن عزل الرئيس مرسي بعد بيان القوات المسلحة لا ينطبق عليه توصيف القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه."
وفي نفس السياق، أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن جميع الدعاوى المطالبة ببطلان قرار عزل الرئيس مرسي مصيرها الرفض؛ لأن مسألة عزل الرئيس هي الأقرب توصيفًا للقرار السيادي الذي لايجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة، ما يجعل مصير جميع الدعاوى المطالبة ببطلان عزل مرسي مصيرها الرفض لخروجها عن دائرة اختصاص مجلس الدولة.
وكانت توالت عدد من الدعاوى القضائية على محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تركزت مطالبها على بطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس محمد مرسي.