خاطبت شركة الشرق الاوسط لتكرير البترول «ميـدور» كلا من بنكى الافريقى للتصدير والاستيراد ومصرف ابوظبى الاسلامى لتوفير قرض لصالح الشركة بقيمة 200 مليون دولار، حسب تصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».
وأضافت المصادر أن «إجراءات منح القرض قصير الأجل قاربت على الانتهاء والمتوقع التوقيع على العقود النهائية خلال الشهر الحالى».
ويقوم مصرف ابوظبى الاسلامى بدور المستشار المالى للصفقة وبنك الحساب، للقرض الذى يوفره البنك الافريقى للتصدير والاستيراد (أفركسيمبنك)، حسب المصادر التى أشارت إلى أن القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يهدف إلى المساهمة فى تمويل التوسعات التى تقوم بها الشركة والتى تم تمويل النسبة الاكبر منها من خلال قرض دولى حصلت عليه الشركة.
ووقعت الشركة فى عام 2016 اتفاقية تمويل مع تحالف بنوك (CDP الإيطالى، وكريدى إجريكول وبى إن بى باريبا الفرنسيين) لاقتراض 1.2 مليار دولار ويمثل حوالى 80 % من التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع توسعات طاقة معمل التكرير التى تبلغ حوالى 1.4 مليار دولار، وتولى بنكا الأهلى المصرى وأبوظبى الأول دور المستشار المالى للصفقة.
وكان المركزى المصرى طلب من البنوك المحلية الحصول على موافقته قبل منح أى قروض للشركات العاملة فى قطاع البترول الحكومية فى ظل تزايد المديونيات المستحقة على شركات القطاع.
ويستهدف مشروع توسعات معمل تكرير ميدور، زيادة الطاقة التكريرية للمعمل من 115 ألف برميل إلى 175 ألف برميل يوميا وبنسبة 60% من الطاقة الحالية.
ويساهم فى شركة ميدور كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى 10%، وبنك قناة السويس 2%.
وتأسست «ميـدور» عام 1994 بهدف مزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلية وأوروبا والولايات المتحدة والكثير من الدول العربية والأفريقية.
وتغطى الشركة نحو 25% من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.
وأعلنت الحكومة فى مارس الماضى اعتزامها طرح اسهم «ميدور» فى البورصة المصرية وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذى يضم 11 شركة تابعة لقطاع البترول المصرى.