أكد الشيخ محمد العبد الله، وزير الإعلام الكويتي، أنه: "تم تسليم الطعن بالدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، وهو معني بمادتين تنفيذيتين؛ الأولى والثانية، واللتين تتضمنان الأحكام الموضوعية المشوبة بالعوار الدستوري".
وأكد وزير الإعلام الكويتي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، مع جمال الشهاب، وزير العدل والشؤون القانونية، أن: "تهديد البعض باللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، إذا تم التعرض للتجمعات التي تنوى المعارضة عقدها، هو أمر طبيعي طالما هذه المنظمات ضمن الاتفاقية التي وقعت عليها الكويت، أما اللجوء إلى منظمات لا صلة للكويت بها، فهو استقواء من أجل شؤون داخلية ترفضها الكويت".
وشدد على، أن: "سقف الحرية بالكويت مرتفع جدًا، وكل شخص له حرية الاعتقاد وتنفيذ ما يعتقده، وأن نية مقاطعة البعض للانتخابات المقبلة، هو اختيار شخصي لصاحبه نحترمه وهو شأنه".
كما أكد «العبدالله» أن: "الطعن بالدوائر لا يأتي استفزازًا لمجاميع معينة، ولكن الشجاعة والأمانة تتطلب تقديم مصلحة الشعب وإرادته على المصلحة الانتخابية، وأن البعض من المعارضة يدعو إلى إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، ويقوم المجلس الجديد بإبطاله، وبذلك نكون جميعًا مشتركين في اتخاذ القرار، وهذا يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد والأموال، ولا توجد حكومة تلجأ إلى قانون تعرف أنه مطعون عليه".
وأوضح وزير الإعلام الكويتي، أن: "المحكمة الدستورية تنظر في نوعين من الطلبات، طلب تفسير لإحدى مواد الدستور، وهو يتطلب منازعة بين جهتين على تفسير قانون ما، والطعن بالقوانين وهو لا يتطلب وجود منازعة؛ لأنني أطعن على النص نفسه بأنه مخالف للدستور، وأن السلطتين اللتين لهما حق الطعن فقط، هما مجلس الوزراء ومجلس الأمة، ولعدم إمكانية عقد جلسات مجلس الأمة لانعدام النصاب، فإن مجلس الوزراء تولى مسؤولياته وقدم الطعن؛ لأنه لا يستقيم أن ندعو الشعب لانتخابات جديدة وهناك طعن قد يبطل نتائج الانتخابات إذا تمت في نفس قانون الانتخاب المشكوك في دستوريته".