قال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إنه تم التوافق داخل لجنة الحقوق والحريات على تعديل المادتين 37 و38 من باب الحقوق والحريات.
وأوضح "سلماوي"، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الشورى، اليوم الأحد، أنه تم تعديل المادة 37 التي كانت تنص على أن "الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، لتصبح: "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجبًا إلزاميًّا على جميع سلطات الدولة، وأحكام الإعلان العالمي وحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها".
وأضاف أنه تم أيضًا تعديل المادة 38 التي كانت تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر"، لتصبح : "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة أو السن أو الموقع الجغرافي، ويجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء عليه بكافة أشكاله".
وأشار إلى أن الاتجاه الغالب لدى أعضاء لجنة الخمسين هو الإبقاء على المادة الثانية كما هي، وإجراء تعديل لديباجة الدستور المعطل، مؤكدًا أنه لا قيد إطلاقًا على عمل اللجنة التي من حقها إعادة صياغة جميع المواد والديباجة التي تعد روح وفلسفة الدستور.