تخطو أسكتلندا، خطوة كبيرة في طريقها نحو إجراء استفتاء بشأن استقلالها عن بريطانيا؛ عندما يجتمع زعماؤها مع رئيس وزراء بريطانيا لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات إجراء استفتاء قد يؤدي إلى تقويض اتحاد أسكتلندا منذ 300 عام مع إنجلترا .
وتكرر حملة أسكتلندا للاستقلال، والتي يقودها أليكس سالموند الزعيم الوطني، تحركات انفصالية من جانب مناطق أوروبية أخرى؛ مثل قطالونيا وفلاندرز في وقت يمر فيه الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من أزمات بتغييرات عميقة لكيانه، وسيسمح الاتفاق الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في العاصمة الأسكتلندية بأن تقرر في استفتاء يُجرى في عام 2014، ما إذا كان يتعين عليها أن تصبح دولة مستقلة أم تبقى ضمن المملكة المتحدة، وتظهر استطلاعات للرأي أن ما بين 30 و40 في المئة فقط من الأسكتلنديين يؤيدون الاستقلال وهي نسبة تغيرت قليلا مع توسع المفاوضات.
وقال كاميرون في كلمة الأسبوع الماضي: "هناك أشياء كثيرة، أريد أن تحققها هذه (الحكومة) ولكن ماالذي يمكن أن يكون أهم من الحفاظ على مملكتنا المتحدة؟ دعونا نقول: إننا أفضل معًا وسننهض معًا."
وقال سالموند قبل الاجتماع: "إن الاتفاق سيشهد اتخاذ أسكتلندا خطوة مهمة نحو الاستقلال، وسبل إنشاء أسكتلندا أكثر عدالة ورخاء، أتطلع قدما للعمل بشكل إيجابي من أجل التصويت بنعم في 2014."
وتقول لندن: "إن أسكتلندا المستقلة التي يقطنها خمسة ملايين نسمة ستواجه صعوبة في تدبير احتياجاتها؛ لأن الجزء الأكبر من تمويلها الحالي يأتي من منحة قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) تقدمها حكومة المملكة المتحدة، ولكن من بين أكثر الموضوعات المثيرة للجدل ملكية ما يقدر بنحو 20 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز التي يمكن استخراجها تحت الجزء الخاص بالمملكة المتحدة في بحر الشمال."
وجدير بالذكر أن دعاة الاستقلال، جعلوا توقيت الاستفتاء يتزامن مع ذكرى مرور 700 عام على معركة بانكوبيرن عندما هزمت القوات الاسكتلندية بقيادة روبرت ذا بروس الغزاة الانجليز، وتملك أسكتلندا بالفعل كثيرًا من الزخارف كدولة مستقلة مثل علمها الخاص ونظامها القضائي وفرقها الرياضية، بالإضافة إلى هوية وطنية مميزة بعد قرون من التناحر مع جارتها الجنوبية.