توصل بنك مصر، ثانى أكبر بنك فى السوق إلى اتفاق مع بنك التنمية الأفريقى، للحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت لــ«مال وأعمال».
ويهدف بنك مصر من الحصول على القرض، لتعزيز موارد البنك الدولارية، بما يمكنه من تمويل المشروعات القومية، التى تعلن عنها الحكومة.
كان محمد الإتربى رئيس البنك قد صرح فى وقت سابق، بأن مصرفه سيوقع اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع تحالف بنوك فى شهر ديسمبر المقبل لتعزيز موارد البنك الدولارية. مع تحالف بنوك لأجل 3 سنوات، وبفائدة 3.2 % وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) البحرينى يتولى إدارة القرض المجمع.
ومن المخطط أن يقوم البنك خلال العام المقبل بإصدار سندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار.
وتواجه البنوك العاملة فى السوق المصرية مأزقا شديدا فى توفير القروض والتسهيلات بالعملة الصعبة، والمتوقع تزايد الطلب عليها خلال الفترة المقبلة، تبعا لمصادر مصرفية.
أضافت أن البنوك خاصة الحكومة تعكف حاليا على إيجاد مصادر وآليات تساعدها على حل مشكلة نقص السيولة بالعملة الأجنبية التى تعانى منها خاصة بالدولار الأمريكى، سواء من خلال الاقتراض الخارجى أو طرح سندات، بجانب طرح أوعية ادخارية بالعملة الأجنبية تساعد تنشيط الودائع بالدولار.
أشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تزايدا ملحوظا فى تمويل المشروعات الكبرى خاصة تلك المرتبطة بمشروع القناة، خاصة، بعد تشكيل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتولى مسئولية طرح المشروعات فى شرق التفريعة ومحور القناة، بجانب مشروعات الموانئ المخطط طرحها، تبعا للمصادر التى أكدت أن هذه المشروعات يتم تمويلها بالعملة الأجنبية، وهو ما يضع البنوك فى مشكلة حقيقية ويدفعها للإسراع بسد العجز فى التسهيلات الدولارية.
ويرتب البنك الأهلى المصرى قرضا مجمعا بقيمة 390 مليون دولار لمدة 37 شهرا. من تحالف مصرفى يتولى إدارته بنك أبوظبى الوطنى، وذلك بعد قرار البنك تاجيل طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار.
وشهدت الودائع الدولارية بالبنك الأهلى المصرى اكبر بنك حكومى فى السوق المصرية، استقرار فى معدلها خلال العام الحالى لتبقى كما هى بقيمة 11 مليار دولار، فى الوقت الذى قام فيه البنك أخيرا بسداد ما يزيد على 600 مليون دولار، قيمة السندات المستحقة للمكتتبين فى دول اوروبا والخليج والتى صدرها البنك عام 2010، يضاف إليها سداد 15 مليون دولار فوائد.