توقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ترتفع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى إلى ما بين 75 و80 مليار جنيه، تأثرا بانخفاض سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية عقب التعويم، وصعود أسعار البترول العالمية، وبالتالى زيادة قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج.
وكانت الحكومة قد خصصت فى موازنتها للعام المالى الحالى، 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا.
وقرر البنك المركزى المصرى، خلال بداية الشهر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها، بينما شهد سعر البترول عالميا ارتفاعات متتالية، ليتجاوز برميل النفط حاجز الـ50 دولارا، بعد اتفاق منتجى النفط الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك على خفض الإنتاج.
«الهيئة العامة للبترول تعد حاليا دراسات لتقدير قيمة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى وتكلفة توفير الوقود فى السوق المحلية»، أضاف الملا فى تصريحات خاصة لـ(الشروق).
وبحسب تصريحات سابقة للملا، فإن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع على الرغم من الخطوة الحكومية لخفض الدعم وزيادة أسعار الوقود فى نوفمبر الماضى.
وقد رفعت الحكومة أسعار الوقود خلال بداية الشهر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من ٨ جنيهات إلى 15 جنيها.
ووفقا لبيانات وزارة البترول التى أصدرتها عقب زيادة أسعار المواد البترولية خلال الشهر الماضى، فإن فاتورة دعم بنزين 80، سترتفع بنهاية العام المالى الحالى، بنحو 162.5%، لتصل 6.3 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه كان الحكومة قد قدرتها بداية العام، كما ستزيد فاتورة دعم بنزين 92 بنحو 97.14%، لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه سابقا، لترتفع إجمالى فاتورة دعم البنزين بنحو 127.58%، لتصل إلى 13.2 مليار جنيه مقارنة بـ5.8 مليار جنيه.
وستزيد فاتورة دعم السولار بنحو 91.25%، لتبلغ 30.6 مليار دولار، مقابل 16 مليار جنيه كانت الحكومة قد خصصتها فى بداية العام المالى، كما ستصعد فاتورة دعم البوتاجاز بنحو 40.15%، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه، مقابل 13.2 مليار جنيه كان قد قدرت بداية العام، وسيبلغ دعم المازوت نحو 1.7 مليار جنيه.
وقد وصلت فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 14 مليار جنيه، بحسب بيانات الوزارة.