طرحت الهيئة العامة للبترول، مناقصات لاستيراد الوقود لتأمين احتياجات السوق المحلية خلال شهر يناير القادم، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة، أكد أن المناقصة طُرحت الأسبوع الماضى وسيتم البت فى العروض المقدمة من الشركات العالمية نهاية الأسبوع الحالى.
وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال الطبيعى من الخارج نحو 800 مليون دولار شهريا، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.
وأوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزى، أن البنوك العاملة فى السوق المصرية وفرت نحو 879 مليون دولار لتمويل عمليات استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعى خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 28 من نفس الشهر.
وكانت الهيئة العامة للبترول، قد اتفقت فى إبريل الماضى، مع شركة أرامكو السعودية على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، بحيث تزود الشركة مصر بـ 400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، بتسهيلات فى السداد، الا ان الشركة قد اخطرت الهيئة بوقف امداداتها لمصر لحين اشعار اخر.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد توقعت تراجع استهلاك المواد البترولية فى السوق المحلية خلال العام المالى الحالى، بنحو 3.6%، مقارنة بالمتوقع فى خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015ـ2016، لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالى الماضى، كما أنه من المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.