قدم نواب مجلس الشورى في الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي للجنة الشئون الدستورية، اقتراحات حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة، ومشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات.
وكان النائب ناجي الشهابي، قد تقدم باقتراح خلال جلسة الشورى، يطلب فيه مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة بالخارج والخاصة بحسابات رموز النظام السابق.
كما قدم النائب الدكتور ثروت نافع، اقتراحا بمشروع قانون بشأن «حرية تداول المعلومات» في ظل الاتجاه لتأسيس دولة القانون ودعم الشفافية وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفساد في إطار ديمقراطي سليم.