قال الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير "بات وغير قابل للطعن بأي وسيلة".
وأضاف "السيد" هاتفيًا لقناة "اون تي في لايف"، الاثنين: "الحكم عنوان الحقيقة ولا تعليق عليه، كما انه يعد نتاجًا للإخراج السيء الذي تبنته الحكومة للقضية منذ شهر إبريل الماضي وحتى صدور قول الفصل من المحكمة".
وأكد أن القضية تم إغلاقها نهائيًا من جهة القضاء، قائلا: "مجلس النواب لا يمكنه مناقشة المعدوم أو إعادة الحياة إلى ميت".
وعن إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي في تلك القضية، أوضح أن الأمر متروك لمدى موافقة مصر والمملكة العربية السعودية على اتخاذ خطوة كهذه، مضيفًا: "المسألة محتاجة إلى التعامل معها بحكمة وألا تُوظف سياسيًا لصالح أغراض وأهداف أخرى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإجماع الآراء، صباح اليوم الاثنين، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مؤكدة أن "الحكومة لم تقدم ثمة وثيفة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها".