ترافع اليوم مجدي شرف، محامي الدفاع عن اللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، والمتهم الحادي عشر والأخير في قضية قتل المتظاهرين، والذي يواجه تهمة الإخلال بواجبات وظيفته، مما أدى إلى الإضرار بجهة عمله، حيث قال الدفاع: مدينة السادس من أكتوبر تحوي العديد من المنشآت الهامة، حيث إن بها 48 بنكًا ومدينة الإنتاج الإعلامي، ولم يمسهم أحد بسوء، ولم يحدث بتلك المنشآت أي تلفيات.
وأضاف الدفاع، أن كل ما حدث كان عبارة عن بعض التلفيات البسيطة في أقسام الشرطة الواقعة بعيدًا عن نطاق المدينة، ولكن المتهم كان قد عين حراسات لصد أي هجوم على تلك الأقسام والمراكز، وتساءل: ما هو حجم الهجوم وما هي طبيعة الأسلحة المستخدمة في ذلك، وما عدد المهاجمين؟
وأشار إلى أن العديد من رجال الشرطة أصيبوا أثناء تلك المحاولات، متسائلا: هل كان مطلوب منهم أن يطلقوا النار؟ وإن كان حدث لوقعت مجزرة لا يعلم مداها إلا الله، فهل لأن الفرماوي حافظ على أرواح الثوار نأتي ونضعه في قفص الاتهام، فكل هذا يدل على أنه ليس هناك خطأ صدر من الفرماوي، ولو كان فعل غير ذلك لكانت النيابة وجهت له تهمة الشروع في القتل والتحريض عليه مثل بقية المتهمين.
ودفع شرف بانعدام مسئولية موكله عن أي فعل صدر بعد الساعة الرابعة يوم 28 يناير 2011، مبررًا ذلك بأن رئيس الجمهورية السابق أمر القوات المسلحة بحفظ الأمن في ذلك التوقيت، وتابع: وبذلك يخضع الجميع تحت سلطات القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن من اقتحم الأقسام هم مجموعة من البلطجية ولا ينبغي أن نطلق عليها ثوارًا.
وأوضح أن رجال الجيش قاموا بالقبض على 2066 مسجونًا هاربًا وسلمتهم للفرماوي، ولم يكن لديه مكان يتسع لهؤلاء، فقام بوضعهم في مكان بالصحراء وأحاطهم بسياج من رجال الشرطة، ثم أجرى اتصالاته بالسجون، ولم يجد أماكن خالية لهم إلا بسجن برج العرب، وأودعهم هناك على دفعات، وكل دفعة كان يحرسها لواء شرطة من المديرية.
من جانبها، دفعت رشا مجدي بتوافر القوة القاهرة والحادث الفجائي، قائلة: كانت ثورة غير مسبوقة، ولكن اندس وسط الثوار مجموعة من الخارجين عن القانون وعناصر من خارج البلاد، مما أدى إلى عجز الشرطة عن مواجهتهم، مما ينفي –حسب الدفاع- رابطة السببية، وطالبت بالبراءة لموكلها ورفض الدعوى المدنية.