فيما يسيطر هدوء حذر على مدينة قنا عقب المواجهات المسلحة بين قبيلتى الحميدات والأشراف، قرر المحافظ عادل لبيب، أمس، تشكيل لجنتين لحل الأزمة، تتولى إحداهما مهمة تقصى الحقائق حول المواجهات التى أسفرت عن إصابة 12 شخصا من أفراد القبيلتين، وتعمل الثانية على تحقيق الصلح بين الطرفين.
يأتى هذا فى ظل وجود أمنى مكثف، لكنه لم يكن كافيا على ما يبدو لدفع أصحاب المحال التجارية لاستئناف نشاطهم، فيما أمر لبيب بمجازاة الموظفين المتغيبين عن المصالح والإدارات الحكومية «لعدم وجود ضرورة تجبرهم على التغيب، بعدما ساد الهدوء أجواء المدينة»، حسب تقديره.
وزارت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها لبيب، طرفى الأزمة، وعقدت عدة لقاءات فى محاولة لإعادة الهدوء وتحقيق الصلح.
النائب محمود يوسف ،عضو مجلس الشعب، وأحد أعضاء اللجنة قال لـ«الشروق» إن المحافظ أمر بتشكيل اللجنتين فى محاولة لإقناع أهالى الحميدات والأشراف بالاستجابة لمساعى الصلح، على أن تتولى مهمة عقد الصلح العرفى، مجموعة من خارج قنا».
وأضاف يوسف: «اللجنة اجتمعت مع أفراد من قبيلتى الأشراف والحميدات، وعاينت أماكن الأحداث، وهناك مؤشرات تدل على الاستجابة للصلح بين الطرفين، كما ستعقد اللجنة اجتماعا مع المحافظ للوقوف على آخر التطورات».
وكانت مدينة قنا شهدت اشتباكات ضارية بين قبيلتى الأشراف والحميدات منذ الأحد الماضى، استمرت لعدة أيام، وأدت إلى إصابة 12 شخصا من الجانبين بطلقات نارية، وتحطيم أكثر من 10 محال تجارية بوسط المدينة، وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية مستخدمين الأسلحة الآلية ومدافع الجرينوف.
وعلمت «الشروق» من مصادر شعبية، أن أفراد القبيلتين «قاموا بشراء أسلحة وذخائر تعدت قيمتها 3 ملايين جنيه من بينها كميات من الأسلحة الثقيلة ومتعددة الطلقات».
وعقد محافظ قنا لقاءين منفصلين، أمس مع زعماء القبيلتين، لوضع حلول عاجلة، والعمل على عودة الهدوء للمدينة.
وقال المحافظ فى تصريحات لـ«الشروق» أنه أعطى تعليمات مشددة لكل رؤساء المصالح والهيئات الحكومية «بتطبيق القانون على المتغيبين عن العمل، وتحويلهم للتحقيق لعدم وجود مبرر لتغيبهم وتعطيل مصالح المواطنين».