على عكس ما أراد دفاع اللواء أسامة المراسى، حين عرض لقطات مصورة على هيئة محكمة جنايات القاهرة، أمس، للتأكيد على «براءة موكله».. تشبثت النيابة العامة بـ«الدليل» الذى تقدم به الدفاع، لدحض دفاع باقى المتهمين، بدءا من المتهم الأول، حسنى مبارك، وحتى المتهم الثامن اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق.
وكان دفاع المتهمين، استند إلى «اختفاء الشرطة منذ نزول قوات الجيش إلى الشارع»، محملا مسئولية «الانفلات الأمنى وسقوط الشهداء» إلى القيادات العسكرية التى تولت السيطرة على الأوضاع.
دفاع المراسى عرض، أمس، على هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، مقاطع فيديو، قال إنها أعدت بمعرفة وزارة الداخلية، حاول من خلالها أن يثبت أن موكله (مدير أمن الجيزة الأسبق، والمتهم العاشر فى القضية) لم ينقطع عن العمل طوال أيام الثورة، والتى احتوت على مشاهد لاجتماعات وجولات ميدانية، وهو ما رأت فيه النيابة «دليلا على أن الشرطة، ظلت تعمل طوال أيام الثورة، ولم تختف ــ مثلما استند دفاع باقى المتهمين ــ بعد نزول الجيش إلى الشارع».
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة دفاع الفرماوى، على أن تستمع المحكمة إلى تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدنى على مرافعة المتهمين، فى جلسة الاثنين المقبل 20 فبراير.
وقالت بعض المصادر فى الجلسة إن الطلب الذى قدمه الرئيس المخلوع حسنى مبارك المتهم الأول فى القضية فى الجلسة قبل الماضية، تضمن السماح بالكشف عن سرية حساباته وبعض الوزراء، مقابل أن يتم السماح له بالخروج من مصر كما حدث مع الملك فاروق أثناء ثورة 1952 على أن يستقر فى الولايات المتحدة.