تقدمت النائبة نادية هنرى، باستجواب ضد وزير الآثار، خالد العنانى، موجهة عددا من التساؤلات لوزير الآثار، والتى تتمثل فى إهدار المال العام، ومخالفة الدستور والقانون، وإحراج رئيس الجمهورية، واستغلال السلطة والوظيفة.

وسردت فى الاستجواب، 16 واقعة لمخالفات قانونية ومهنية للوزارة، بعضها متعلق بآلية تنظيم المعارض فى الخارج، والآثار التى تم سرقتها وتهريبها، وكذلك الآليات الخاطئة فى نقل الآثار والتى كان أخرها فى واقعة تمثال المطرية.

وفندت القضايا الخاصة بالاستجواب، فيما يتعلق بقضية إسناد تنظيم معرض توت عنخ آمون لشركة أجنبية، أعلنت إفلاسها وعليها العديد من المخالفات ذكرتها بالتفصيل داخل الاستجواب.

وفى سياق متصل أشارت إلى أن هناك عددًا أخر من الوقائع المتعلقة بنقل الآثار وسرقتها، ومن ضمنها واقعة تمثال "كا نفر نفر"، والذى تم سرقته من قبل متحف سانت لويس ووضعه كأحد القطع الرئيسية على غلاف كتالوج المتحف، وحتى الآن لم يتم استعادته أو معرفة الكيفية التي سرق بها التمثال وتهريبه وكذلك تمثال "سخم كا".

وأوضحت أنه فيما يتعلق بقضية نقل الآثار من موقعها الأصلى، فهناك أكثر من واقعة مخالفة يتحملها الوزير، والتى تتمثل فى واقعة نقل آثر صان الحجر بالمخالفة للمواثيق الدولية، فضلاً عن اختفاء عدد من المشكاوات الآثرية خلال فترة تولى الوزير الحالى لإدارة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

ومن المخالفات المتعلقة بالآثار الإسلامية أيضًا تأتى قضية فك المنابر الآثرية، حيث صدر قرار رقم 110 بتاريخ 20/ 2/ 2018، بتفكيك 55 من المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد، ودون الاهتمام بما يمكن أن يسببه هذا القرار من ضرر لهذه المساجد الآثرية المهمة.

يأتى ذلك إضافة لما حدث من تصرفات أدت إلى سرقات وهدم وعدم تسجيل للعديد من المباني الآثرية من العصر الإسلامي، مثل هدم وكالة العنبريين، وهو ما يهدد برفع القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي.

وأوضحت فى الاستجواب، أنه تم ضبط العديد من القطع الأثرية المصرية فى الموانئ الخارجية من ضمنها ما تم ضبطه من قبل شرطة مدينة نابولى الإيطالية متسائلة كيف خرجت هذه القطع، ولماذا لم يتخذ الوزير أي إجراءات.

ومن ضمن المخالفات التى قدمها الاستجواب أيضًا ما يتعلق بإقامة الحفلات فى المتاحف من ضمنها "متحف فيلة، متحف الكرنك، قصر المانيسترلى".

وحمل الاستجواب أيضًا الوزير، مسئولية المخالفات التى تمت فى استخراج آثار المطرية، والتى هددت بتضررها، وكذلك عدم حراسة هذه الآثار فقام عدد من المواطنين بالعبث بهذه الآثار، حيث تم الاكتفاء بتحويل المسئولين للمحكمة التأديبية وترقية من أحيل للمحكمة التأديبية الدكتور أيمن عشماوي كرئيس لقطاع الآثار المصرية.

كما حمل الاستجواب الوزير، مسئولية قضية تصوير فيلم إباحى فوق سفح الأهرامات، دون تقديم أي موظف للتحقيق أو اتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة حتى الآن.

كذلك اتهم الاستجواب الوزير، بالإعلان عن اكتشافات وهمية، مثل إعلان اكتشاف مقبرة حتبتب في الجيزة في 3 فبراير 2018، والتي كانت قد سبق اكتشافها وأخذت قطع، منها للأسف في متحف برلين ومتحف فرانكفورت، ونشرت علمياً بالكامل سنة 2013 من قبل البعثة الأسترالية.