أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للقضاء، أن "المجلس لن يرفع الحصانة عن رئيس نادى قضاة مصر، المستشار أحمد الزند.
على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، بشأن البلاغات التى تتهمه بالاستيلاء على أراض بمحافظة مرسى مطروح".
وأشارت المصادر- التى طلبت عدم ذكر اسمها- إلى أنه "بعد اطلاع المجلس على التحقيقات، لم يجد المجلس ما يستدعى رفع الحصانة، ومساءلته، واكتفى بطلب مذكرة إيضاحية من الزند، للرد على بعض الأمور التى جاءت فى التحقيقات"، مضيفة أن "أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى اطلع على تحقيقات نيابة الأموال العامة فى القضية، وعرض الأمر على أعضاء المجلس، الذين انتهوا إلى مطالبة الزند بالرد بمذكرة إيضاحية فقط".
وكشفت المصادر أن المجلس حين طلب المذكرة الإيضاحية من الزند لم يحددها بفترة معينة، بالمخالفة لما تردد فى وسائل الإعلام، بشأن منحه مهلة أسبوعين نهايتها الأربعاء الماضى، ليتقدم بمذكرته، مشيرة إلى أن "الزند طلب من المجلس السماح له بالحصول على نسخة من تحقيقات الأموال العامة فى القضية، وهو ما تمت الاستجابة له، لكنه لم يقدم المذكرة إلى الآن".
وأوضحت أن "الوقت متاح أمام الزند كما يشاء ليتقدم بمذكرته إلى المجلس، وليس محددا بفترة زمنية معينة"، مضيفة أن "الأمر يسير بشكل طبيعى، ولا ضغوط من المجلس على الزند، كما أن الأمر لا يتعلق برفع الحصانة القضائية عنه مطلقا، خاصة أنه سبق لنيابات الإسكندرية التحقيق فى القضية، ولا نعرف من قام بفتحها مرة ثانية، كما أن أعضاء المجلس يعون جيدا أن هناك أطرافا تريد توريط الزند فى هذه القضية".