منذ سنوات حدثت واقعة غش شهيرة بإحدى الولايات الأمريكية، حيث قام البعض بغش أجهزة الحاسب الآلى التى يستخدمها الطلبة «كاليكلتور» ليصبح عمره الافتراضى أقصر من الأصلى فكانت النتيجة أن رسب العديد من طلبة الثانوية بمدارس الولاية والذين اشتروا هذه النوعية الأقل ثمنا من الحاسب الآلى.
هذا المثال وغيره من الأمثلة الصارخة للغش التجارى روتها الدكتورة جودى وانجار جونز المستشار التجارى بشركة ناثان الأمريكية أمام إحدى جلسات الاحتفال المصرى بيوم المستهلك العالمى وأكثر أنواع الغش خطرا بحسب جودى هو غش الأدوية وخاصة تلك التى تعالج أمراضا خطيرة أو متوطنة مثل الملاريا أو أدوية الأطفال وطريقة الغش هى نقص المادة الفعالة فى الدواء وربما خلوه منها تماما، مشيرة إلى أن أشهر أنواع الدواء التى يتم تقليدها وغشها هى «الفياجرا»، وفى سنغافورة دخل نحو ١٤٠ رجلا المستشفى بسبب تعاطيهم أقراص فياجرا مغشوشة وفقا لجودى التى تؤكد أن غش الفياجرا منتشر فى مصر غش الطائرات.
ويمتد الغش التجارى إلى مجالات بعيدة عن التصور مثل بعض أجزاء الطائرات مما يعرض حياة الناس للخطر وفى أمريكا تعرضت بعض أنواع الطائرات للغش فضلا على بعض أنواع السيارات مما تسبب فى وقوع حوادث خلفت ضحايا، بحسب جودى جونز
هناك الكثير من الأفراد الذين يودون غشك للحصول على أرباح إضافية»، تقول جونز مشيرة إلى أن الغش يحقق أرباحا قياسية لمن يقومون به ويتحمل الاقتصاد والمستهلك تكلفة ذلك.
كيف نواجه ظاهرة الغش التجارى والتقليد؟ تؤكد جونز أهمية ضرورة حظر جميع أنواع الغش والتزييف وسد الثغرات القانونية وتطبيق جميع القوانين الخاصة بمنع دخول مثل هذه السلع مشددة على ضرورة تطبيق قوانين الملكية الفكرية وحماية المستهلك، وطالبت المستهلك بالإسراع عن الإبلاغ عن أى حالة غش وأى سلعة يشك أنها مزيفة، وأكدت ضرورة أن يتحقق المستهلك من وجود علامة تجارية على السلعة التى يشتريها وإلا يكون السعر هو العامل الوحيد لتقييم السلعة
ولحماية الأسواق المصرية من السلع المغشوشة والمقلدة قال المستشار عمر القمارى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية إن هناك أربعة قوانين كفيلة بمواجهة هذه الظاهرة إذا ما تم تطبيقها جيدا وبتنسيق كامل فيما بينها وهى قوانين حماية المنافسة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وتنظيم الاتصالات.
الإنذار المبكر
فيما أكد شتيفان جيرشفكس خبير سلامة المنتجات ومراقبة الأسواق بألمانيا الاتحاية أن النظام السريع لتبادل المعلومات الذى يعرف بنظام الإنذار المبكر. يهتم بمراقبة الأسواق من حيث خطورة السلع والمنتجات على سلامة وصحة المستهلك، مشيرا إلى أن النظام السريع يعمل منذ عام ٢٠٠٣ ومشترك فيه ٧٢ دولة من دول الاتحاد الأوروبى، ويضيف أنه يرصد البضائع المعيبة فى دولة من، ويتم إخطار بقية دول الاتحاد للتحقق من وجود هذه العيوب داخل أسواقها خلال ٥٤ يوما، ويتم إبلاغ البلدان الأخرى بالمخاطر الصحية لهذه المنتجات لتصحيح أوضاعها، ويشير جيرفيكس إلى أن النظام السريع يحذر من المنتجات المقلدة فقط من حيث تأثيرها الضار على الصحة.