نفت وكالة الأمن القومي الأمريكي، أنها تعتزم استخدام مركز البيانات الذي تقوم ببنائه بتكلفة 1.2 مليار دولار في صحراء يوتا في التنصت بشكل غير شرعي على المواطنين الأمريكيين ومراقبة بريدهم الإلكتروني.
وقالت الوكالة، التي تخدم الجيش ومجتمع المخابرات في الولايات المتحدة، إنها تعتزم الاستفادة من عمل هذه المنشأة في تعزيز الأمن الإلكتروني الأمريكي بما يتفق مع القوانين الأمريكية التي تقيد التجسس على المواطنين الأمريكيين.
وأضافت وكالة الأمن القومي في بيان أمس الاثنين "انتشر العديد من المزاعم التي لا أساس لها بشأن الانشطة المزمعة لمركز بيانات يوتا. واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة عن وكالة الأمن القومي هو أننا نتنصت بطريقة غير شرعية على مواطنين أمريكيين أو نقرأ بريدهم الإلكتروني. وببساطة ليس هذا هو الحال."
وبثت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية تقريرا يوم الجمعة الماضي، عن المنشأة الواقعة على مساحة 92903 أمتار مربعة، أثار خلاله عاملون سابقون في الوكالة مخاوف من استخدام المنشأة لمراقبة البريد الإلكتروني للمواطنين الأمريكيين.
وأكدت وكالة الأمن القومي، في بيانها احترامها الراسخ للقوانين الأمريكية وللحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين، وأشارت إلى أنها تخضع لمراقبة حكومية كاملة.
ويتطلب تنصت وكالة الأمن القومي على أي مواطن أمريكي أمرا من محكمة شكلت من ثلاثة قضاة بموجب قانون المراقبة المخابراتية الأجنبية عام 1978 .