• الوزارة تقول إنها أبقت على القوائم الأربعة وراعت التجاور الجغرافي بين الدوائر..

أعلنت وزارة العدالة الانتقالية البنود التي عدلتها في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، ووافق عليها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء.

وذكرت وزارة العدالة الانتقالية، في بيان أصدرته، اليوم الخميس، أن "التعديلات التي وردت على قانون مجلس النواب تخص عدد المقاعد ليصبح 564، بخلاف الأعضاء الذين يعينهم الرئيس، وتصبح عدد المقاعد الفردية 444، وعدد المقاعد بنظام القائمة 120 مقعدًا".

وحذفت اللجنة المسؤولة عن تعديل القوانين المادة 6 من قانون مجلس النواب، التي كانت لا تسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي؛ وذلك إعمالا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وبشأن التعديلات الواردة على قانون تقسيم الدوائر، أشار البيان إلى "تقسيم الجمهورية إلى 202 دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، و4 دوائر للقوائم، وعدلت اللجنة التقسيم لتقليل الفرق بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانا في أي دائرة عن 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية، وحددت التعديلات الوزن النسبي للمقعد بـ161 ألف مواطن تقريبا"، منوهة بأنه "حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة".

كما أوضح البيان، أن "أقصى وزن نسبي للمقعد هي 202 ألف مواطن، وأقل وزن نسبي هو 121 ألف مواطن، وذلك وفقا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% زيادة أو نقصان".

وقالت اللجنة، إنها "راعت التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية كاستثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد"، بحسب بيان وزارة العدالة الانتقالية.

وعدلت لجنة قوانين الانتخابات، شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المرشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، لينص التعديل المفترض: "أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية دون اشتراط أن تكون الجنسية منفرده"، مما يفتح الباب لترشح مزدوجي الجنسية.

التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، ارتبطت بتغيير الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها.

ولفت البيان إلى أن "لجنة التعديلات دافعت عن نفسها بعد هجوم الأحزاب عليها"، موضحة أنها "عجزت عن تلبية بعض مطالب القوى السياسية؛ حرصًا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية، وفضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربعة حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية".

وعقدت اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة اجتماعا، اليوم، لاستكمال الصيغة النهائية للمذكرات الايضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية، حيث يصاحب التعديلات مذكرات تفسيرية، تتضمن توضيحًا للأسباب التي أدت لاقتراحها، وأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعض وسيتم موافاة مجلس الدولة بجميع المستندات والأوراق اللازمة التي تعين على إتمام عملية المراجعة والصياغة النهائية.