يتوجه اليوم 55 مليونا و336 ألفا و960 ناخبا تركيا إلى صناديق الاقتراع، لتقرير مصير بلادهم فى أهم استفتاء منذ إعلان الجمهورية عام 1923، وللتصويت على تعديلات دستورية مقترحة من قبل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وزعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان، من شأنها أن تحول البلاد ــ إذا تمت الموافقة عليها ــ من ديمقراطية برلمانية إلى نظام رئاسى.
وكان حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض توصلا فى 8 ديسمبر الماضى إلى اتفاق بشأن مشروع دستور جديد، ليصوت البرلمان فى 20 يناير 2017 على طرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء بأغلبية 339 صوتا، متجاوزا بذلك الغالبية المطلوبة من ثلاثة أخماس أى 330 صوتا.
وبموجب النظام الجديد، سيكون أردوغان قادرا على البقاء فى منصبه لدورتين انتخابيتين أخريين، ما يعنى أنه قد يبقى رئيسا «ذا سلطات فعلية» لتركيا حتى عام 2029، كما يمكنه العودة إلى قيادة حزب العدالة والتنمية»، الذى شارك فى تأسيسه، والذى يحظى بأغلبية فى البرلمان.
وأبرز التعديلات التى سيتم التصويت عليها هى رفع عدد نواب البرلمان التركى من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء لصالح التعديلات (50%+1).
وكان التصويت بدأ فى بعض الدول منذ 27 مارس الماضى، وبحسب بيانات صادرة عن «الهيئة العليا للانتخابات»، فإن عدد الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم فى البعثات الدبلوماسية والمعابر الحدودية تخطى أمس 987 ألف صوت. ويبلغ إجمالى عدد الناخبين الأتراك فى الخارج، مليونين و927 ألف ناخب، يحق لهم التصويت فى مراكز اقتراع لدى 57 دولة، بحسب وكالة الأناضول التركية.
ونقلت صحيفة «جمهورييت» التركية عن رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، قوله ــ فى مقابلة مع وسائل الإعلام التركية أمس الأول ــ إنه دعا أردوغان مرارا لمناظرة تليفزيونية حول الاستفتاء، مثلما يجرى فى الدول المتقدمة كأمريكا وفرنسا واليابان، لكنه لم يستجب.
وأضاف كيليتشدار أوغلو أن عدم وجود حلقات نقاشية متحضرة على شاشات التليفزيون يمثل قصورا كبيرا فى عملية الاستفتاء، مؤكدا أنه يثق فى قدرته على إقناع أردوغان إذا قبل الظهور معه.
وتساءل رئيس الحزب الجمهورى المعارض قائلا: إذا كان أردوغان يشكو النظام السورى ويعارضه، فلماذا يجلب دستورا يشبه دستور الأسد إلى بلاده؟ حيث يستخدم الرئيس السلطة التنفيذية باسم الشعب.
وأعرب كيليتشدار أوغلو عن رفضه للمادة التى تقضى بتقليل سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 18 عاما، معتبرا أنه بهذا يمنع شباب الوطن من تأدية واجبهم العسكرى نحو وطنهم، وهو شىء مقدس وأساسى لنضج الشباب.
وبشأن نتيجة الاستفتاء، قال كيليتشدار أوغلو «أنا متأكد أنه وبرغم الضغوطات والتضييق من الحكومة ستكون النتيجة لا، ولن تكون تركيا فى أمانة رجل واحد».
وحول اتهام أردوغان له باتصاله بقيادات محاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت منتصف يوليو الماضى، لمدة 12 دقيقة، قال كيليتشدار أوغلو إنه يعلم أن السلطات التركية كانت تتنصت على هاتفه وإيميله الشخصى، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها دليل على هذا الاتهام، وأنه سيترك السياسة إن استطاعوا اثبات اتصاله بتلك القيادات ولو ثانية واحدة.
ووفقا لمسح أجرته شركة «ORC» التركية للأبحاث، فإن ثلاث مدن كبرى يؤيد سكانها التعديلات الدستورية وهى إسطنبول وأنقرة وقونية، بينما أشارت استطلاعات أخرى إلى أن معارضة التعديلات الدستورية تبدو واضحة فى مدن شرق وجنوب تركيا مثل مدينة مارسين وأضنا ومانيسا.
تركيا وأوروبا
لا شك أن تغيير نظام الحكم فى تركيا من برلمانى إلى رئاسى يزيد من فرص أوروبا فى تهميش مطالب تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وقد جاء تحريك ألمانيا والنمسا وهولندا ملف تضييق الخناق على حكومة أردوغان للوصول إلى الجالية التركية فى أوروبا بشأن تعديلات الدستور، كعنصر إضافى يصعب من موقف أنقرة فى التحرك نحو أوروبا.
ووفقا لوجهة نظر قادة سياسيين فى أوروبا؛ فإن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى الوصول بتركيا إلى نظام الحكم الفردى المطلق، بحيث لا يمكن معه احترام الديمقراطية النسبية.
حرب استطلاعات والفائز مجهول
تعكس حرب الاستطلاعات التعقيد الحاصل فى مشهد الاستفتاء التركى، وتتدافع شركات استطلاع الرأى الموالية للحكومة والمعارضة لها لتقديم نتيجة مسيسة للاستفتاء أكثر منها محايدة، لحض الناخبين على التصويت وإعطائهم الأمل فى نيل النتيجة المرجوة.
وعلى الرغم من تباين الاستطلاعات على نطاق واسع، إلا أنها تكاد تتوافق حول وجود نسبة تقدر بـ 10% من الناخبين «ما زالوا مترددين».
وكانت صحيفة «جمهورييت» التركية أوردت، الخميس الماضى، استطلاعا لهيئة «جيزجى» يظهر أن 51.3% من الأتراك سيصوتون بنعم للإصلاحات الدستورية، فيما سيصوت 48.7 % بـ«لا».
وأجرى الاستطلاع بالاستناد إلى عينة من الأتراك يقارب عددهم 1400 فى 10 أقاليم تركية، فى يومى الثامن والتاسع من إبريل الحالى، لكن المعطى السيئ الذى حمله الاستطلاع لأردوغان فى الوقت نفسه، هو أن معدل المؤيدين لإصلاحاته الدستورية، تراجع فى غضون أسبوع واحد، فقبل أيام فقط، كانت نسبة من يعتزمون التصويت بنعم تصل إلى 53.3%.
وكان الرئيس أردوغان رجح فى لقاءاته الجماهيرية أن 60% سيصوتون بـ«نعم»، فيما راهن كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى على نفس النسبة للتصويت بـ«لا».
وتعتبر المعارضة أن النتيجة التى تصدرها شركات الاستطلاع المقربة من الحكومة غير صحيحة، حيث إنها تخشى ملاحقة السلطات لهم إذا أعلنوا رفض المشروع الرئاسى.
إفساد الحياة الديمقراطية
وقال مستشار الشئون الخارجية لحزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا أوزتورك يلماز، مجيبا على سؤال «الشروق» عن توقعاته بشأن نتيجة الاستفتاء وهل سيكون للمعارضة تأثير على النتيجة، «إننا فى تركيا متأكدون من انتصار معسكر الـ(لا) والتى نقولها ضد التعديلات الدستورية البعيدة عن الديمقراطية».
وتابع بـ«أننا فى تركيا لا نسميها تغييرات دستورية بل هى تغيير نظام الحكم إلى نظام الرجل الواحد، إذ إن هذه التغييرات من شأنها تجميع مقاليد القوة فى يد رجل واحد»، ما سيفسد الحياة الديمقراطية بل سيلغيها كليا.
وأوضح يلماز أن حزبه يعارض تماما أية تغييرات غير ديمقراطية، مؤكدا أن الشعب التركى لن يسمح بتمرير هذه التعديلات وسيقول «لا» للديكتاتورية ونظام الرجل الواحد.
وعلل نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى إيمانه بانتصار حملات المعارضة وتأثيرها على النتيجة بأن الشعب التركى اعتاد أن يؤمن بالمجتمع الديمقراطى لكن التعديلات التى اقترحها أردوغان وحزبه ليست ديمقراطية ولا مناسبة لما يؤمن به الأتراك، مشيرا إلى أن الفصل بين السلطات وحرية التعبير وحرية الإعلام وتفعيل دور القانون هو ما يحتاجه بشدة المجتمع الديمقراطى الذى يؤمن به الشعب.
وأكد يلماز بأن تغيير النظام الذى يريده أردوغان سيؤدى فى نهاية المطاف إلى انتهاء الديمقراطية على جميع الأصعدة، مضيفا أنه وحزبه سيفعلون كل ما بوسعهم لهزيمة الحملات المؤيدة فى صناديق الاقتراع، وسيقفون ضد كل ما هو غير ديمقراطى.