أعلن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن: "الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، أكدت في اجتماعها، أنها ستنصرف لمهمتها المقدسة في حماية الدستور والاطلاع بوظيفتها، وعدم الالتفات إلى أي شيء آخر، يمكن أن يعيقها عن مواصلة عملها".
جاء ذلك في تصريح خاص لنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الجمعية العمومية التي ناقشت المشروع المعروض على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، بشأن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية.
وأضاف سامي، أن: "الجمعية العمومية تركت تقدير هذا الموقف ووزنه لمختلف القوى السياسية الواعية، والمشتغلين بالشأن الدستوري، ليفصحوا عن آرائهم في وصف هذا المشروع."
وقال: "إن الجمعية أوضحت أنه إذا تصاعد الأمر لأبعد مما وقف عنده الآن، فسيكون لكل حادث حديث"، مؤكدًا أن: "الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ستظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات هذا الأمر".