اتهم حزب التجمع، جماعة الإخوان المسلمين بالتمسك بحيازة "أغلبية حاكمة" في لجنة تأسيس الدستور، لوضع مادة انتقالية تحصن مجلسي الشعب والشورى الحاليين من أي حل، حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذي انتخبا على أساسه.
وقال الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء: "جماعة الإخوان المسلمين تعلم جيداً أن القانون الذي انتخب المجلسان على أساسه غير دستوري، ومن ثم سيحكم بعدم دستورية انتخاب المجلسين، بما يعني خوض انتخابات جديدة، وهو ما ستكون فيه الجماعة الخاسر الأكبر".
وأضاف، أن الجماعة لجأت إلى "حيلة همجية" بتوجيه لجنتها التشريعية بمجلس الشعب بإصدار قانون يهدم مشروعية المحكمة الدستورية، ويهدر قدرتها في الحكم بعدم دستورية القوانين، ويجعل من المحكمة الدستورية أداة تعمل وفقا لمصلحتها، وألعوبة في يد الأغلبية.
ووجه الحزب رسالة إلى الجماعة قائلاً: "مبارك بالرغم من فساده وإفساده وتحكمه إلا أنه خضع مرتين لحكم المحكمة الدستورية، وقضى بحل البرلمان وإجراء انتخابات، فلماذا تصرون أن تكونوا أكثر فسادا و تحكماً ولا عقلانية منه؟".