«الشروق» حاولت أن تقدم قراءة سريعة لأبرز ما وعد به المرشحون الرئاسيون هذه الكتلة التصويتية الضخمة، التى «يسعد بها» كل من ترضى عنه.
عبدالمنعم أبوالفتوح:تفعيل المراقبة
تحت شعار «الحكومة فى خدمة الشعب» قرر المرشح الرئاسى عبدالمنعم أبوالفتوح أن يكون التعامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة وفق معايير الكفاءة والقدرة والجدارة والنزاهة التى يجب أن تكون أهم مواصفات المسئولين والقائمين على الإدارات الحكومية المختلفة، «من رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف فى أصغر هيئة حكومية، على أن تخضع جميع مؤسسات الدولة، العسكرية والأمنية، لسلطة القيادة المدنية المنتخبة»، حسبما جاء فى البرنامج، إضافة إلى أن تعيد الحكومة دراسة نظام الرواتب والأجور والمعاشات ليضمن كل موظف حكومى عيشا كريما يتوافق مع الأوضاع المعيشية للبلاد.
وضمن محور العمل السياسى والإصلاح المؤسسى، أكد أبوالفتوح أهمية البدء فى عملية تطهير وتطوير أجهزة الدولة بما فيها المنظومة الأمنية، بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيل إجراءات الرقابة والمحاسبة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلاحيات مثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى كل وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة مركزية، للمراقبة والمحاسبة الإدارية والمالية للوزراء والمديرين وموظفى الدولة الرئيسيين، وتفعيل مشاركة المواطنين فى ضبط الأداء التنفيذى للحكومة بآليات عملية.
ويتضمن البرنامج أيضا تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للعاطلين، وما يتمتعون به من المهارات والخبرات، مع مسح الوظائف والوحدات المتاحة، وتحديد نسبة لا تقل عن 50% للشباب حتى سن 45 سنة من الجنسين فى مناصب الدولة العليا.
وأيضا مراجعة القوانين المرتبطة بالمشتريات الحكومية، وإقرار مبدأ الحد الأدنى للدخل، وليس فقط الحد الأدنى للأجر، وتفعيله عن طريق توسيع مظلة المعاشات وإعانات البطالة والتحويلات النقدية للفئات المستحقة، وتوجيه الموارد المهدرة فى الصناديق الخاصة نحو الاستثمار الاجتماعى فى هذين القطاعين. وشمل البرنامج إنشاء مكتب تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة مهمته متابعة دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وعدم التمييز ضدهم فى الوظائف.
عمرو موسى:ربط الأجور بمعدل التضخم
استهل المرشح عمرو موسى حديثه عن الجهاز الإدارى للدولة بأنه يتطلع إلى «حكومة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺔ الشعب وﺟﻬﺎز إدارى ﻛﻒء» بعد ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻫﻞ هذا الجهاز وبطء أداﺋﻪ وتدهور ﻛﻔﺎءﺗﻪ، وﺗﺮاﺟﻊ قدرته ﻋﻠﻰ إيجاد الحلول لمشاكل المواطنين، ﺑﺄن ﻳﻜﻮن المعيار اﻟﺮئيسى فى اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء والمناصب اﻟﻌﻠﻴﺎ ــ التى ﻳﻔﻮض اﻟﻘﺎﻧﻮن رئيس الجمهورية اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ــ هو معيار الخبرة واﻟﻜﻔﺎءة والقدرة ﻋﻠﻰ العطاء واﻟﻨﺰاﻫﺔ.
كما شمل البرنامج الانتخابى تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين فى حدود نصف الحد الأدنى للدخول وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﻔﺮدات اﻷﺟﺮ ﻟﻴﻤﺜﻞ اﻷﺟﺮ الأساسى، وهو ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ الموظف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ الحكومية، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن الاستثناء ﻋﻠﻰ ذلك فى أﻗﻞ حدود ممكنة وﺑﻘﺮار ﻣﻦ رئيس اﻟﻮزراء، على أن تتوافر أيضا آلية لربط اﻷﺟﻮر بمعدل اﻟﺘﻀﺨم الذى ﻳﻌﻮض الموظف أو اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ الارتفاع الحقيقى ﻓﻲ تكلفة المعيشة. ويكون هناك توصيف وظيفى موحد ﻋﻠﻰ أﺳﺎسه تحديد اﻷﺟﺮ الأساسى ﻟﺸﺎﻏلى الوظائف، واﻟﺬى يجب أن يمثل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ دخل الموظف أو اﻟﻌﺎﻣﻞ، وتنتقل بموجبه ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺟﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﻬﺎدة إﻟﻰ تقييم الوظيفة.
كما تتضمن البرنامج اﻹﺻﻼح المؤسسى وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ السلطة التنفيذية بالتقدم بمشروع ﻗﺎﻧﻮن «هيكلة السلطة التنفيذية» ﻟﻴﻨﻈﻢ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت والمصالح الحكومية واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ مؤسسى، وﻟﻴﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم إﻧﺸﺎء وإﻟﻐﺎء ودﻣﺞ اﻟﻮزارات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﻣﻨﻔﺮدة ﻻ ﺗﺴﺘند إلى منطق معين.
وشمل البرنامج إﻧﺸﺎء «ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة والموازنة»، واﻟﺬى ﺳﻴﺘﺒﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﺘﺺ ﲟﻬﺎم اﻹﺻﻼح التنظيمى اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻹدارى ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ المعروفة باﺳﻢ «إرادة»، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮازى ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، والإسراع ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ وﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ.
وأكد برنامج موسى «ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ المخصصة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ (5%) فى اﳉﻬﺎز اﻹدارى ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم، والقطاع الخاص.
حمدين صباحى: حق التفاوض على الأجر
ركز المرشح حمدين صباحى على إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار، على أن يعادل الحد الأدنى للدخل فى الحكومة والقطاع الخاص 1200 جنيه شهريا والحد الأقصى للدخل فى الوظائف الحكومية والممولة من الحكومة بما يعادل 30 ضعفا لهذا المبلغ، على أن يمنح العاملون الحق فى التفاوض على الأجر العادل والحق فى زيادة الأجر مع التضخم.
ووعد صباحى فى برنامجه بإلغاء أى مادة تسمح بإنشاء صناديق أو حسابات خاصة من جانب التنفيذيين ودون الرجوع إلى مجلس الشعب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نفقات الباب الأول لوقف الإهدار المالى عبر عناصر الأجور المتغيرة ويجرى تطبيق هذا البرنامج على جميع قطاعات الدولة.
محمد مرسى: منظومة لمحاربة الفساد
اقتصر برنامج المرشح محمد مرسى، المسمى «مشروع النهضة» على التأكيد على تحويل الدولة من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة يمنع تجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها وبناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية، بالإضافة إلى إقرار آليات للرقابة الشعبية على الأداء الحكومى بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء.
أحمد شفيق: هيئة وطنية للتشغيل
كما اقتصر برنامج المرشح الرئاسى أحمد شفيق على استهداف تدريب ألف مدير وقيادى سنويا ضمن «برنامج الغد» الذى أقره المرشح، فضلا على تعيين مفوض الرئاسى لمكافحة الفساد، وطرح مجوعة من الإجراءات التى من أهمها تأسيس الهيئة الوطنية للتشغيل وأخرى للتدريب والتعهد بصرف إعانة البطالة.