طالب الاتحاد المحلى لنقابات عمال الإسكندرية، بضرورة وضع دستور جديد يتمتع بـ«السيادة والقدسية المطلقة»، ويعطى للمحكومين حق المشاركة فى الحكم، والإسهام الفعلى فى صنع القرار، وأن يعتمد على الانتخابات النزيهة كوسيلة لاختيار الحاكم والنواب، مع عدم تركيز السلطة فى يد أو طبقة واحدة، إلى جانب التأكيد على التداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وأن يمارس الشعب الرقابة على السلطة.

ودعا الاتحاد فى بيانه، أمس، وحمل عنوان «رؤية أولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور المصرى للعمال»، إلى توافر مستوى مادى للفرد يمكنه من ممارسة حقوقه السياسية، متمتعا بالحق فى «التملك، العمل الشريف، الحماية ضد الحاجة، التأمين ضد المرض والحوادث والبطالة والشيخوخة، والحق فى المسكن الملائم».

وأشار البيان إلى ضرورة أن ينص الدستور على حق الإنسان فى التعبير، والتحذير من محاولات تضليل المواطنين، ويضمن أن يمارس الفرد التفكير الحر دون قيود أو رقابة حتى يتمكن من تحديد رأيه دون إكراه أو توجيه أو تهديد، وأن يتمتع بحرية اختيار الديانة، وأن يمارس شعائرها وحقه فى تكوين الرأى والإعلان عنه وحرية إقناع الآخرين به.

وأضاف: «من بين المطالب الضرورية فى الدستور، استقلال السلطة القضائية باعتبارها أهم ضمانة دستورية، ففى ظلها ينشد المواطن الأمن والأمان والعدل والحماية والسلامة، ويرد عنه الظلم والقهر والعدوان، وأن يصون الدستور الشرعية ويتيح للسلطة القضائية أن تعمل بعيدا عن أشكال التأثير الخارجى، وتضمن التجرد عند الفصل فى الخصومة القضائية، وأن يحمى العدالة من الفوضى الإعلامية فى تناول بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم والتى يطلق عليها الإعلام «قضايا الرأى العام».

من جهته أكد فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الإسكندرية، أن الإجراءات التى اتبعت فى التشكيل السابق للجنة المائة الخاصة بوضع الدستور، والتى ترأسها د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أكدت أن هناك غالبا ومغلوبا، ومحاولات للسيطرة والهيمنة على مستقبل مصر، بعد أن تعرضت اللجنة لأكبر عملية إقصاء لكل طوائف الشعب، مقابل رغبة قوى واحدة فى الانفراد وحدها بكتابة الدستور».

وأوضح أن كتابة الدستور الجديد يجب أن تبدأ تحت ضغط الواقع والزمن ودون الالتفاف إلى التراث الدستورى وإلى معايير العمل الدولية، والذى سيدخل مصر فى نفق مظلم يصعب الخروج منه على المدى القريب، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الاتحاد ينحاز إلى الأبواب الأربعة من دستور 1971 المعطل، مع بعض التعديلات الطفيفة فى مواده تتفق ومبادئ ثورة 25 يناير خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.