شهدت جلسة مجلس الشعب، أمس، جدلا واسعا بين النواب وانتقادات لمرشحى الرئاسة وأنشطتهم الانتخابية، خلال استعراض المجلس للبيانات العاجلة.

وهاجم النائب المستقل محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية، مشاركة السيناتور الأمريكى جون كيرى اجتماع أحد مرشحى الانتخابات الرئاسة قائلا: «كيرى وقف خلف المرشح والتقط معه الصور، بعد حضوره لاحد مؤتمرات المرشح الانتخابية»، وطالب العمدة بارسال هذا الاعتراض من البرلمان للمجلس العسكرى «الذى لم يستدع السفيرة الأمريكية لسؤالها عن هذا التصرف»، ووصف العمدة ما حدث بأنه «تدخل فى الشان الداخلى المصرى».

من جانبه، هاجم النائب المستقل عمرو حمزاوى، «استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية» مطالبا باحالة الأمر إلى اللجنة الدينية بالمجلس، وقال: «هناك شعارات دينية يتم استخدامها، وهى تفرق ولا تجمع، وتمس الوحدة الوطنية، ونطالب المرشحين بالتوقف عن هذا السلوك».

النائب عن حزب النور محمد مصطفى قال: «اذا كان هناك اعتراض على استخدام المساجد فمن الاولى أن تمنع الدعاية على سيارات الحكومة»، وأوضح مصطفى أن «هناك عدد من سيارات بنك الدم تحمل صور دعاية للفريق احمد شفيق، علاوة على استخراج عدد من ضباط وجنود الشرطة بطاقات شخصية جديدة فى اشارة إلى انهم سيصوتون فى الانتخابات المقبلة».

واعترض النائب عن حزب المصرى الديمقراطى، سامح مكرم عبيد على هذه المناقشات وقال: «نرفض استخدام البرلمان فى الدعاية الانتخابية فدورنا هو الرقابة والتشريع وليس التسويق لمرشحين»، وأشاد عبيد بموقف حزب الحرية والعدالة «خاصة أن لهم مرشحين، ورغم ذلك لا يتحدثون عنهم»، وهو ما قابله نواب الحرية والعدالة بالتصفيق.

إلى ذلك هاجم أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب، أمس، مسئولى وزارتى الأوقاف والداخلية، بسبب منع أئمة المساجد نواب البرلمان من استخدام المساجد لـ«التواصل مع الجماهير»، متهمين وزارة الداخلية بـ«الاستمرار فى السيطرة على تعيين أئمة المساجد».

وناقشت اللجنة الدينية أمس طلب إحاطة مقدما من النائب السلفى إبراهيم زكريا، عن رفض أئمة المساجد استخدام النواب لها فى لقاء أهالى دوائرهم، بحجة صدور قرار إدارى بذلك.  واعتبر النائب فى طلب الإحاطة أن «صدور قرار مثل هذا يؤكد استمرار سيطرة جهاز الأمن الوطنى على وزارة الأوقاف»، موضحا أن «كثيرا من النواب حاولوا التحدث إلى أبناء دوائرهم، دون استخدام الميكروفون أو المنبر، لكن الأئمة رفضوا».

وقال زكريا إن «العديد من نواب برلمان الثورة فقراء، وليسوا رجال أعمال مثل سابقيهم من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، ولا يملكون سوى منازلهم، المكونة عادة من غرفتين، ما يمنع استقبال أهالى الدائرة فيها، وهو الأمر الذى يدفعهم أحيانا للقائهم فى المساجد دون أن يتم الترويج لأى حزب أو تيار».

وعقب الشيخ فؤاد عبدالعظيم، وكيل أول وزارة الأوقاف: «هناك قرار يمنع النواب أو غيرهم من الحديث داخل المساجد، وهو القرار الصادر فى 1997، حرصا على عدم استغلال بيوت الله لأى أغراض أخرى غير الصلاة»، ونفى عبدالعظيم استمرار سيطرة وزارة الداخلية على «الأوقاف»، موضحا أن القرار بمنع النواب وغيرهم من الحديث داخل المساجد قرار سيادى.