ارتفع سعر البيع الرسمى للدولار إلى 7 جنيهات، فى البنوك وشركات الصرافة أمس، للمرة الأولى منذ الثورة، فيما بلغ سعر الشراء 6.98 جنيه.
«زيادة الدولار لن تتوقف فى الامد القريب، خاصة مع النقص المستمر للعملة الأجنبية، نتيجة توقف الاستثمارات، والسياحة، ومن ثم تراجع الاحتياطى، بالإضافة لاحتياجات الدولة الملحة من الدولار لتلبية السلع الأساسية مثل استيراد المواد البترولية، والسلع الغذائية»، يقول هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس.
ويضيف جنينة ان «نقص العملة فى السوق المصرى، بالإضافة إلى قائمة الاحتياجات الملحة، قادرة على امتصاص أى زيادة وقتية فى كمية الدولارات المطروحة، لا سيما أن الوارد إلى خزانة الدولة يخرج على الفور لسداد الاحتياجات»، متوقعا وصول سعر الدولار إلى 7.5 فى نهاية 2013. ومع زيادة سعر الدولار، توقف نشاط شركات الصرافة الرسمى تماما، حيث كان رد موظف إحدى الصرافات فى الزمالك لـ«الشروق»: لا توجد دولارات، والمركزى يصر على تقييد سعره ليوفره هو للزبون. مقرنا بات كالصحراء الجرداء لأن الناس تفضل البيع فى السوق السوداء، ولا تلموننا إذا لجأنا إلى السوق السوداء»، بحسب قوله مستنكرا «وقف الحال».
ويوضح جنينة أن المركزى لن يكون بوسعه وقف تراجع قيمة الجنيه أكثر من ذلك، ومن ثم «سيتركه يتراجع فى مواجهة الدولار، مثلما حدث فى 2003، لتقليل فاتورة الواردات، فى الوقت الذى تزداد فيه الضغوط المالية على الحكومة المصرية. هذا على اقل سيعوض ارتفاع تكلفة الإنتاج ما بين 20 إلى 30% منذ بداية الثورة، نتيجة الاضطرابات السياسية والامنية التى تشهدها السوق المصرية».
وفى ظل هذه الزيادة المستمرة فى سعر الدولار، وعدم وجوده فى الصرافات أو البنوك، تزدهر السوق الموازية للعملة، حيث وصل سعر بيع الدولار أمس إلى 7.70 قرش، بحسب موظف الصرافة.