اتفقت الأحزاب المدنية على ضرورة احترام أحكام القضاء خاصة وأن سيادة القانون هى أحد مطالب ثورة 25 يناير، والتسليم بحكمى المحكمة الدستورية العليا اللذين قضيا بحل البرلمان وبطلان قانون العزل السياسى، مشددة على أن الرئيس المقبل سيتم التعامل معه على أسس ومبادئ الثورة، مع رفض أى خروج عن هذه المبادئ.
«أحكام المحكمة الدستورية الصادرة أمس الأول، الخميس، وجولة إعادة الانتخابات الرئاسية، بين محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء فى عهد مبارك، تسببت فى إدخال مصر فى وضع مأساوى وسيزيد من الفترة الانتقالية»، هكذا قيم عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الديمقراطى المشهد الحالى.
وانتقد شكر إعادة السلطة التشريعية إلى المجلس العسكرى، متسائلا: «أمام من سيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية بعد أن تم حل البرلمان؟»، مبديا قلقه تجاه مستقبل مصر فى ظل ضعف الأحزاب التى لم تعد قادرة على حشد الشارع للضغط فى اتجاه بعينه. وشدد شكر على ضرورة اجتماع القوى السياسية جميعا «مدنية وإسلامية» لمناقشة أوضاع البلاد، ووضع رؤية شاملة لإخراج البلاد مما هى عليه الآن «فذلك ما كان يجب عمله منذ تنحى مبارك».
وأضاف «علينا أن ننتهى من وضع الدستور ومسألة الرئيس أصبحت أمرا واقعا علينا التعامل معه»، داعيا الأحزاب للتعاون والاتحاد مع شباب الثورة وتقييم الفترة الماضية والاستعداد للفترة المقبلة معا يدا بيد.
وأكد شكر احترام حزبه لأحكام القضاء «لأن الثورة تدعو فى الأصل لسيادة القانون»، موضحا أن التعامل مع الرئيس وتقييمه سيكون طبقا لأسس ثورة 25 يناير والتى أهمهما «الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية».
وكشف محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، عن إجراء القوى السياسية فيما بينها مشاورات بدأت عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وبطلان قانون العزل من أجل إنقاذ الثورة وتحديد عدد من الآليات لذلك، واصفا ما يحدث على الساحة السياسية الآن بأنه التفاف وانقلاب على الثورة.
وأضاف محسوب إن الثورة المضادة هى التى تحكم المشهد الآن، ولكن الثورة الحقيقية ستفرض نفسها»، وعن موقف حزبه من الرئيس القادم اكتفى بالقول مقتضبا «كل ما يهمنا الآن هو إنقاذ الثورة».
«إذا أرادنا دولة القانون فعلينا احترامه ونحن نرحب بحكم المحكمة الدستورية العليا»، هكذا عبر البرلمانى السابق، عماد جاد، عن موقف حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأضاف جاد: «أنا من أكثر السعداء بقرار حل البرلمان لأننى أرى أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة عن الماضية وستعبر عن إرادة الشعب الحقيقية»، مشيرا إلى أن حزبه ترك لأعضائه حرية الاختيار فى الانتخابات الرئاسية منذ جولتها الأولى.
وتابع: «من قالوا لا للتعديلات الدستورية تتحقق مطالبهم الآن لأنهم كانوا على حق»، ونفى أن يكون للحزب أى تحركات حيال الحكمين، موضحا أن من سيأتى به الصندوق رئيسا للبلاد سيتعامل معه ومن يحاول التأثير على الهوية المصرية وأن يضع مصر إمارة فى مشروع أكبر أو أن يقلد مبارك ويعيد النظام السابق سنقف أمامه.
وأيد جاد وجهة النظر التى تؤكد انتهاء الجمعية التأسيسية الحالية لضمها عددا من البرلمانيين، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى سيصدر إعلانا دستوريا مكملا لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة متوازنة وممثلة لكافة أطياف المجتمع.
أما حسام الخولى، سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، فأكد ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليه، رافضا وصف حكمى المحكمة الدستورية بأنهما انقلاب عسكرى على الثورة.
وأوضح الخولى إن الوفد سيجرى اتصالاته بمختلف القوى السياسية خلال الأسبوع الجارى مع أحزاب الجبهة الوطنية من أجل مصر للتشاور معا حول دستور البلاد القادم والاتفاق على حشد جميع القوى مدنية وإسلامية لوضع الدستور أولا، وأشار إلى أنه عقب اتفاق القوى المدنية سيتم التواصل مع باقى الأحزاب، على أن يتم وضع قانون للانتخابات البرلمانية المقبلة غير معيب.
ورأى الخولى أن الجمعية التأسيسية الحالية مستمرة طالما تتوازن بها نسبة القوى السياسية والمدنية، وعن علاقة حزبه بالرئيس المقبل قال «نحن حزب نؤمن بالديمقراطية وسنعامل الرئيس القادم معاملة رئيس مصر الذى أفرزته الصناديق الانتخابية فى انتخابات نزيهة لا يتم فيها الاستقطاب.
وهو نفس موقف حزب التجمع حيث أكد رفعت السعيد، رئيس الحزب، أن أحكام القضاء واجبة النفاذ ويجب احترامها، مشيرا إلى من سيفرزه الصندوق الانتخابى سيعامل معاملة رئيس البلاد.
وأوضح السعيد إن حزبه غير مشارك فى مشاورات القوى السياسية الحالية من أجل إنقاذ الثورة، مضيفا فى الوقت ذاته إنه «مع مكتسبات الثورة»، وعن الجمعية التأسيسية الحالية قال إنها سقطت من نفسها لأنه تم تشكيلها بناء على قانون لم ينشر بالجريدة الرسمية.
وأيدهم حزب الإصلاح والتنمية حيث أكد رئيسه أنور السادات على احترام أحكام القضاء والتعامل مع الأمر الواقع الذى أصبحت البلاد عليه، مشيرا إلى أن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية أيضا ربما يتم حلهما ويعاد تشكيل الأخيرة بموجب إعلان دستورى مكمل.
وأشار إلى أن حزبه يكن كل الاحترام والتقدير لرئيس مصر المقبل ولا يهمه سوى مصلحة مصر.