كشفت مصادر عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر إعلانا دستوريا مكملا خلال الساعات المقبلة لتحديد الجهة التى سيؤدى الرئيس المنتخب القادم أمامها حلف اليمين الدستورية.

وقالت المصادر لـ«الشروق»، إن الرئيس القادم سيؤدى اليمين أمام جهة قضائية هى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.

وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية الذى قضى ببطلان عضوية ثلثى أعضاء مجلس الشعب، يمثل مأزقا أمام الرئيس الجديد المنتخب، فطبقا للمادة 30 من الإعلان الدستورى، يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، لكن مع غياب المجلس لن يكون هناك بديل إلا بصدور إعلان دستورى مكمل لإدخال بعض التعديلات التى تقنن وضع رئيس الدولة الجديدة، وسيتم تعديل المادة 30 من الإعلان الدستورى المعمول به حاليا.

يشار إلى أن المادة 30 من الإعلان الدستورى تنص على أن «يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

وأكدت المصادر أن المجلس العسكرى يحترم أحكام القضاء وأنه لا يملك سلطة حل مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى مارس‏2011‏، لكنه يملك إصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلثى مجلس الشعب الخاص بالنظام الفردى، والذى يمتد أثره إلى حل مجلس الشعب بالكامل ودعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس شعب جديدة باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية فى إدارة شئون البلاد.

وأوضحت بأن هذا الحكم لا علاقة له بجولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها اليوم وغدا الأحد، وإنما بالعائق الذى يقف أمام الرئيس الجديد الذى لن يكون بإمكانه أداء اليمين أمام مجلس الشعب كما انه لا يجوز أداء اليمين أمام الثلثين فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه طبقا للمادة 32 من الإعلان الدستورى فإن مجلس الشعب سيعجز عن القيام بدوره ويصبح أى انعقاد له غير قانونى، ذلك لأن المقاعد الفردية تبلغ 166 مقعدا ومقاعد القائمة الحزبية المغلقة 332 مقعدا بالإضافة إلى عشرة مقاعد للمعينين ومن ثم سيكون تشكيل المجلس 342 عضوا فقط بعد استبعاد الفردى.

وحول وضع الجمعية التأسيسية فى ظل حل مجلس الشعب، أكدت المصادر أن قرار المحكمة الدستورية نص على أن قوانين مجلس الشعب، قبل الحكم بحله، سارية، وهو ما يندرج تحت قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، مضيفا «الجمعية التأسيسية لها شخصية قانونية بمجرد اختيار أعضائها»، مبينا أن ازمتها تكمن فى أنها تخالف المعايير طبقا لحكم محكمة القضاء الإدارى وفى حالة الطعن بها سيتم بطلانها فورا».

من جهة أخرى، أكد مصطفى بكرى، النائب بمجلس الشعب المنحل، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر إعلانا دستوريا مكملا يحدد صلاحيات الرئيس المقبل ويمنحه الحق فى تأدية اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا.

وقال بكرى لبرنامج «مصر تقرر» على فضائية قناة الحياة أمس الأول إن المجلس العسكرى سيصدر هذا الإعلان خلال أيام قليلة، لتفادى المأزق الحالى عقب صدور حكم ببطلان مجلس الشعب.

من جانبه، أوصى رئيس المجلس الاستشارى، سامح عاشور، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة إصدار الإعلان الدستورى المكمل لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بهدف تصحيح المسار الديمقراطى وإصدار الدستور أولا، مشيرا إلى أن التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية يعانى من نفس الخطأ القانونى الذى ترتب عليه صدور حكم مجلس الدولة بإلغاء التشكيل الأول، وأشار إلى التشكيل الحال يفتقد لآلية تنفيذه إذ لا يملك أحد دعوة أعضاء الجمعية للانعقاد.

وأضاف عاشور، فى بيان صحفى أصدره أمس الأول تعقيبا على الحكم بحل مجلس الشعب، أن المقترح يتضمن تشكيل الجمعية من رؤساء الأحزاب الرسمية فى مصر ورؤساء النقابات العمالية والمهنية والفلاحين وهيئات المجتمع المدنى ورؤساء الهيئات القضائية والجهات الرسمية ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية وممثلى المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر و30 شخصية عامة، تقوم الجمعية السابقة باختيارهم فى أول اجتماع لها مع تمثيل المرأة والأقباط والشباب والمثقفين والمبدعين والجهات التى لم يتم تمثيلها قبلا.

وأوضح أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التصويت داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين.

وفى السياق طالب النائب السابق فى مجلس الشعب الدكتور مصطفى النجار المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى يؤكد أن الرئيس القادم انتقالى حتى وضع الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

غير أن النائب السابق وحيد عبدالمجيد وصف إصدار إعلان دستورى مكمل بـ«العبث القانونى»، وقال «لن يكون هناك فرق بعد الآن بين إعلانات دستورية أو تجارية؛ لأن الإعلانات الدستورية فقدت قيمتها فى غياب القواعد القانونية وفى ظل إهدارها».

وقال: «دخلنا جميعا فى نفق مظلم وطبيعة الصراع فيه واضحة، وما أتوقعه أنه لن يتم إخضاع الشعب لإرادة منفردة، مهما صدر من إعلانات دستورية».

وأضاف: «لقد بدأنا مرحلة انتقالية ثانية ستكون أكثر اضطرابا وأكثر اشتباكا وأكثر قسوة على الشعب من المرحلة الانتقالية الأولى التى بدأت مساء 11 فبراير 2011»، مضيفا «دخلنا فى نفق يصعب توقع كيفية الخروج منه والكلمة الأخيرة فيه ستكون للقوى الحية فى الشعب بعد أن اثبتت الأحزاب والقوى السياسية فشلها الذريع».

وأعتبر عبدالمجيد أن «المجلس العسكرى أفشل المرحلة الانتقالية الأولى راغبا فى ذلك، وأعادنا لنقطة أسوأ»، مضيفا «القوى الشعبية سترفض العودة للقفص مرة أخرى، والصراع الآن بين من يريدون إدخال المصريين لقفص الدجاج ليأكلوا ويشربوا، وبين القوى الحية الرافضة للتدجين».