يسافر وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، اليوم، على رأس وفد دبلوماسى إلى أديس أبابا للتفاوض مع الحكومة الإثيوبية بشأن التنسيق فيما يخص سد النهضة.
ومن المقرر أن يعرض الوزير على نظيره الإثيوبى عددا من المقترحات المصرية المطالبة بإعادة التفاوض بين البلدين للخروج من الأزمة، بما لا يضر بأى من البلدين ويحقيق المنفعة المشتركة.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش فى الأسبوع الماضى المقترحات المصرية التى سيعرضها الوزير خلال زيارته، وتم التوصل فى هذا الاجتماع إلى دعم الحكومة المصرية لحركة الاستثمار والتجارة مع إثيوبيا، والتأكيد على استمرار الحكومة فى مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين، والتى تدخل ضمن مبادرة الحكومة لدعم التنمية فى دول حوض النيل.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة على الملف أن وزارة الرى قدمت تقريرا خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة هشام قنديل، رئيس الوزراء، الخميس الماضى، وضم بعض التوصيات الفنية فى التفاوض مع الجانب الإثيوبى حول سد النهضة، وعدد من البدائل الفنية لتقليل مخاطره.
وتضمنت البدائل التى عرضتها وزارة الرى: الرجوع إلى الأبعاد الخاصة بسد الحدود الذى كانت سعته التصميمية 14.5 مليار متر مكعب وارتفاعه 90 مترا والسابق دراسته فى مشروع تجارة الطاقة بالنيل الشرقى، مع الاتفاق على شروط الملء التى تمنع حدوث أى آثار سلبية على مصر، بدلا من تنفيذ سد النهضة بسعته الضخمة.
ويفترض البديل الثانى الاتفاق فنيا مع الجانب الإثيوبى على كيفية التغلب على (أو التعويض عن) التأثيرات السلبية على مصر على المدى الطويل، والمتمثلة فى زيادة العجز المائى فى فترات الجفاف وتقليل إنتاج الطاقة من السد العالى، وكذا التنسيق التام والتوافق مع الجانب الإثيوبى على قواعد الملء والتشغيل.
وأوصت وزارة الموارد المائية بالتوصل إلى آلية قانونية وفنية تسمح بالمشاركة الكاملة فى الملء والتشغيل والإدارة، بحيث لا يكون هناك أى إضرار بالمصالح المائية المصرية.