قالت وزارة المالية إن "ما يثار في بعض وسائل الإعلام بشأن تعرض إحدى العاملات بالوزارة للتحرش من مدير مكتب الوزير؛ هو أمر مغلوط وعار تماما من الصحة".
وأضافت الوزارة، في بيان لها، الاثنين، أن إحدى الموظفات تقدمت بشكوى في شهر أبريل الماضي ضد مديرها المباشر وهو أحد المسؤولين بالإدارة الوسطى بالوزارة، ولا علاقة للعاملين بمكتب الوزير بهذه الشكوى من قريب أو بعيد، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراء الذي ينص عليه القانون بإحالة الشكوى للتحقيق بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وأوضحت الوزارة، أن وزير المالية، أحال الملف بأكمله للنيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على حقوق الطرفين وإظهارا للحقيقة، وهو الأمر الذي مازال قيد التحقيق.
كانت قد انتشرت أقوال بأن أحمد مجدى عبدالغني، مدير نيابة قسم ثانى مدينة نصر، استدعى مدير مكتب وزير المالية، لـ"اتهامه في واقعة تحرش بسكرتيرته داخل مكتبه بالوزارة".