تظاهر نحو 300 محام سوداني، اليوم الاثنين، مطالبين قوات الأمن السودانية بالكف عن استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية.
وقال شهود عيان: "إن المحامين ومعظمهم مرتبطون بأحزاب المعارضة تجمعوا أمام المحكمة العليا في وسط الخرطوم، هاتفين "الحرية" و"التظاهر حق دستوري".
وقالت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس» المعنيتان بحقوق الإنسان في تقرير الأسبوع الماضي: "إن تقديرات الناشطين السودانيين تشير إلى أن نحو 2000 شخص احتجزوا منذ بدء المظاهرات المحدودة النطاق قبل أربعة أسابيع؛ احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية ومن بينها خفض دعم الوقود."
ووصف الرئيس عمر حسن البشير، الذي يتولى السلطة منذ 1989 الاحتجاجات بأنها عديمة الأهمية، قائلا: "إن السودان لن يشهد ربيعا عربيا بل مجرد صيف حار"، وقال شهود عيان: "إن الشرطة حاصرت المحامين، لكنها لم تستخدم الغاز المسيل للدموع أو الهراوات لتفريقهم كما فعلت لفض الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة.
وقدم وفد من المحامين مذكرة إلى البشير في قصره الرئاسي. ودعا المحامون في المذكرة الرئيس السوداني إلى أن يأمر على الفور بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، والإفراج عن جميع المعتقلين.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، بعد أن فقد معظم إنتاجه النفطي عندما انفصل جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة قبل عام.
ووصل التضخم إلى 37.2% في يونيو؛ أي مثلي ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، مما يزيد من معاناة ملايين السودانيين بعد سنوات من الأزمات والصراعات العرقية والعقوبات الأمريكية.