قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي وآخرون من شركائهم، إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.

وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن، في ضوء ما تبين للنيابة من فحص أوراق القضية الواردة من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، من أن النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله قام بإحالة بلاغ مقدم إليه في شأن ذات واقعة هروب السجناء وواقعة مقتل 16 من جنود وضباط القوات المسلحة برفح في أغسطس من العام الماضي، إلى قاضي تحقيق منتدب من وزير العدل.

وقال مصدر قضائي مسؤول، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» اليوم الثلاثاء: إن "قرار النائب العام جاء منعًا لحدوث أية تضارب أو ازدواجية في التحقيقات بين قاضي التحقيق والنيابة العامة، في ضوء ما نصت عليه المادة «65» من قانون الإجراءات الجنائية، من أن المستشار المنتدب يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل في الواقعة المعروضة عليه".

وكان المستشار خالد محجوب، قد سلم كافة أوراق القضية وأحرازها وما بها من مستندات، إلى النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تضمنته من وقائع والتحقيق فيها.

وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد طلبت إلى النيابة العامة التحقيق في واقعة هروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومتهمين آخرين، في ضوء ما تكشف للمحكمة من قيام مجموعات أجنبية من حركة حماس وحزب الله اللبناني باقتحام السجن بالقوة وتهريب السجناء.

وتضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» للقبض على سامي شهاب، القيادي بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي، عضو حركة حماس، ورمزي موافي أمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بإصدار أوامرها بالقبض على كل من محمد محمد مرسي العياط «رئيس الجمهورية السابق وعضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين»، ومحمد سعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسيني ومحيي حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمي وسيد نزيلي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلي عز ورجب البنا وأيمن حجازي والسيد عياد وإبراهيم إبراهيم حجاج، بوصفهم هاربين من السجون المصرية.

وأوضحت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، في حيثيات حكمها، أنها "استمعت إلى 26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية وكبار مسؤولي الأمن أثناء الأحداث، على مدار 17 جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الأسطوانات المدمجة أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبًا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني، وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل".

وأكدت المحكمة، أن "عملية اقتحام السجون المصرية والهروب منها جرت وفق مخطط أعد سلفًا قبل الثورة، وقامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية، وكتائب عز الدين القسام «الذراع العسكري لحماس» والجيش الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله اللبناني، بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون".