أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، 20 دعوى مقامة لبطلان الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور لجلسة 5 أكتوبر.
كانت الدعاوى قد طالبت ببطلان وحل الجمعية التأسيسية ومن بين المدعين مقيمو الدعاوى المركز العربي للنزاهة والشفافية، حيث ذكرت الدعاوى أنه في 12 يونيو اجتمع أعضاء غير معينين بمجلسي الشعب والشوري، وأصدروا قرارًا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليها بالمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011.
وهو ما تناولته صحف الدعاوى باعتباره قرارا مصابا بالعوار وعدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستوري صدر قبله بيوم وعلى خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66م الذي انتهى بحل الجمعية التأسيسية الأولى.