شريف إسماعيل: موجات الإزالة مستمرة فى كل المحافظات وتقارير دورية عن نتائجها.. ومد مهلة سداد رسوم المعاينة لـ27 سبتمبر
أصدرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عدة قرارات فى اجتماعها اليوم، أبرزها تكليف المحافظين بمتابعة خطوات التقنين والإشراف على مكاتب تلقى الطلبات ولجان الفحص والمعاينة والتسعير لإنجاز ملف تقنين أراضى الدولة.
وطالبت اللجنة من خلال توجيهات صدرت لكل المحافظات بضرورة إلزام لجان المعاينة بتنفيذها على أرض الواقع وعدم اللجوء إلى المعاينات المكتبية أو الاعتماد على صور «جوجل»، مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع تلك الإجراءات وسيكون هناك محاسبة فى حالة اللجوء للمعاينات المكتبية.
وطلب المهندس شريف إسماعيل، وزارة التنمية المحلية بتعميم هذا التوجيه على كل المحافظات ومتابعة التزامهم بهذا الأمر، إضافة إلى التأكيد على جميع الجهات المعنية بالالتزام بقراراتها بخصوص عمليات التقنين سواء ما يتعلق بالرفع المساحى أو التسعير وعدم التباطؤ فى هذه الإجراءات.
وأكد "إسماعيل"، أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام، وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات هو الطريق لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن المحافظات ستقوم بموافاة اللجنة بتقارير أسبوعية عما تحقق فى ملف التقنين وفقا للخطة الزمنية المحددة.
وكلفت اللجنة اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، باطلاع مجلس الوزراء على الخطوات التى اتخذت خلال الفترة الماضية لتنفيذ توجيهات الرئيس فى إنهاء ملف التقنين، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتأكيد على المحافظات والجهات المعنية بالإسراع فى إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والالتزام بما أصدرته اللجنة العليا من قرارات.
وفى سبيل التسهيل على المواطنين طالبى التقنين، استجابت اللجنة، للطلبات التى تلقتها المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة إلى 27 سبتمبر المقبل بدلا من 20 أغسطس، وذلك لمنح مقدمى الطلبات فرصة أخرى للسداد وفى حالة عدم الالتزام بذلك فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية، وفق البيان الصادر عن اللجنة.
وفى الوقت نفسه أكدت اللجنة عدم توقف موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة أو الأراضى التى تم تقدم عنها طلبات تقنين، على أن تقوم المحافظات بتنفيذ موجات إزالة فى نطاقها الجغرافى للحالات التى لا تتطلب تدخل قوات إنفاذ القانون أو تنسيق على المستوى المركزى، مع موافاة اللجنة بتقارير دورية بنتائج هذه الموجات.
وطالب "إسماعيل"، بموافاة اللجنة بتقارير دورية من المحافظات بموقف التعديات وما يتم إزالته والإجراءات التى اتخذتها كل محافظة لحماية أراضيها وعدد موجات الإزالة التى تنفذها والمساحات التى استردتها، مؤكدا أن الموجة العاشرة التى تم تنفيذها لمدة 10 أيام حققت النتائج المرجوة منها.
وفى سياق متصل كشف تقرير تلقته اللجنة من الأمانة الفنية، عن نجاح قوات إنفاذ القانون فى إزالة تعديات نحو 5 آلاف فدان من إجمالى 21 ألف فدان معتدى عليها فى منطقة سهل الطينة، وذكر التقرير أن الإزالات مستمرة لحين استرداد كل المساحات وفقا للقانون.
وأوصت اللجنة، بتكليف محافظة السويس بالبدء فى دراسة اتخاذ إجراءات التقنين للأراضى الزراعية الواقعة فى منطقة اللاجون، وكذلك أراضى البناء فى تلك المنطقة بشرط الالتزام بوضع مخطط عمرانى متكامل للمنطقة السكنية مع مراعاة الاشتراطات البنائية.
وأوصت بتكليف محافظة البحيرة بالإسراع فى تحديد الموقف النهائى لوضع 6700 فدان بمنطقة وادى النطرون ومدى أحقية الشركات واضعة اليد عليها فى التقنين، ودراسة التنمية الزراعية منح بطاقة حيازة لكل من قاموا بتقنين أراضيهم وفقا للقانون ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم على هذه الأراضى.