دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، يوم الأحد، إلى التصويت بحلول نهاية الأسبوع على مشروع قرار بالأمم المتحدة لابد وأن يتضمن التهديد بفرض عقوبات.
وأضاف أولاند، في حديث للتلفزيون الفرنسي، أنه على الرغم من أن التوصل لحل سياسي ودبلوماسي للصراع السوري الأوسع أمر ممكن فإن خيار الضربات العسكرية لابد وأن يبقى مطروحًا.
ووصف أولاند، الاتفاق الروسي الأمريكي في مطلع الأسبوع على التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية بأنه "خطوة مهمة" في اتجاه التوصل لحل سياسي محتمل للحرب الأهلية السورية.
وأضاف أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سيبدأون بالفعل صياغة مشروع قرار بناء على الاتفاق في المحادثات المقرر عقدها في باريس يوم الاثنين. ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، مشروع القرار بعد ذلك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء.
وقال أولاند لمحطة (تي اف 1) الفرنسية: "بإمكاننا التصويت على مشروع القرار قبل نهاية الأسبوع.. لابد وأن يتضمن التهديد بفرض عقوبات.. سيكون هناك نوع ما من العقوبات إذا لم يطبق".
ودافع أولاند عن استعداد بلاده للتفكير في توجيه ضربات لقوات الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار ائتلاف دولي يضم الولايات المتحدة، وهو احتمال تراجع في الأيام الأخيرة. وقال: "بوسعنا الآن التفكير بشكل جدي في حل دبلوماسي، ولكن لابد وأن يبقى الخيار العسكري.. وإلا فلن يكون هناك شيء يوقف سوريا".
وسئل أولاند، عما إذا كان مازال يريد تنحي الأسد، فقال إنه أيد دائمًا مثل هذه النتيجة، وأن الاتفاق الروسي الأمريكي فتح الطريق أمام تسوية سياسية أوسع للأزمة سيفقد خلالها الأسد السلطة.
وأضاف: "أفضل السبل للتخلص منه يأتي عبر هذا الاتفاق"، حسب قوله.