أعلن مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن البدء فورا فى إجراءت حصر شامل لجميع الأراضى أو المواقع الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للأثار أو الخاضعة لقانون حماية الآثار على مستوى جميع محافظات مصر، والبدء فى إجراء المسح الأثرى بها لبيان إن كانت تضم عناصر أثرية من عدمه تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج الأراضى التى يثبت خلوها من الآثار من تعداد الأراضى الأثرية.
وأشار الأمين العام فى تصريح له اليوم الأحد، إلى ً أن آخر حصر للأراضى التى تخضع لقانون حماية الآثار يرجع إلى فترة الحملة الفرنسية على مصر، وأن هذا الحصر سيفيد كثيراً فى عملية الإستثمار، حيث سيتم تحديد الأراضى التى لا توجد بها أية شواهد أثرية ولا يوجد آثار سواء منقولة أو ثابتة، كما يساعد فى إخلائها من الآثار المنقولة إن وجدت.
وأضاف أمين أنه كلف عاطف أبو الدهب رئيس قطاع الآثار المصرية بالبدء فوراً فى حصر تلك الآراضى والإنتهاء من هذه الأعمال فى أقرب وقت ممكن بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك حرصاً من المجلس الأعلى للآثار على مصالح ملاك تلك الأراضى سواء كانوا جهات حكومية أو مواطنين عاديين.