من جديد تعود الجلسات السرية إلى «محاكمة القرن»، كما عرفت إعلاميا، حيث تستأنف، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فيما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على قتل متظاهري «25 يناير»، واتهامات أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ.

وتستمع المحكمة، اليوم، في جلسة محظور نشر تفاصيلها بقرار من المحكمة، إلي شهادة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية السابق.

ومن المنتظر أن تتلقى المحكمة اليوم، كل المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في غضون 25 يناير 2011، وما بعده عن المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله، حيث ستتم مناقشة السفيرة وفاء نسيم حول تلك المكاتبات وتفاصيل، أخرى.

وتستمر سرية الجلسات حتى 18 نوفمبر من الأسبوع الحالي تستمع خلالها المحكمة بعد غدٍ الأحد إلى شهادة اللواء مرتضى إبراهيم عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي".

وتستمع المحكمة، الاثنين، من هذا الأسبوع، إلى شهادة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق، ورئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في غضون الفترة من 25 يناير 2011 وحتى يوم 31 من ذات الشهر.

وتتلقى المحكمة أوراقا ومستندات جديدة تتعلق بالدعوى، وهي المكاتبات وتقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبدالرحمن إلى مكتب أمن الدولة بسيناء، في الفترة من 24 يناير وحتى 31 من ذات الشهر، وما تم بشأنها وذلك في إطار التحقيقات التي تباشرها المحكمة في القضية، والتي من المنتظر أن تكشف عن مفارقات كثيرة حول ما تعرضت مصر من مخططات كبيرة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم وإسماعيل عوض وسكرتارية جلسة محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.

يشار إلى أن المحكمة، قد انتهت الشهر الماضي في جلسات سرية أيضا من سماع، شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والتي كشف فيها ما تعرضت له مصر من أحداث ومؤمرات، وما جرى بين أمريكا والإخوان والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا في أثناء الثورة، واللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ووزير البترول شريف إسماعيل.