قال المستشار زغلول البلشي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، إن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء، حيث سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت اليوم في 10 محافظات مضافا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها يوم السبت القادم في الـ17 محافظة المتبقية.
وأشار المستشار البلشي، في تصريحات له ليلة أمس السبت، إلى أنه تم استبعاد القضاة أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» من عملية الإشراف على الاستفتاء، وذلك في ضوء ما أعلنوه من مواقف تتعلق بالدستور, إلى جانب رفع اسم المستشارين محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، والمستشار ناجي درباله، من قوائم القضاة المشرفين على الاستفتاء، نظرا لأنهما كانا عضوين بالجمعية التأسيسية للدستور.
وقال إن اللجنة العليا ستحقق في كافة الشكاوى التي وردت إليها وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء، خاصة الشكاوى المقدمة من عدد من الناخبين وادعوا فيها وجود شخصيات غير قضائية باللجان الانتخابية تتولى الإشراف على الاستفتاء.
وأضاف أنه تم استبعاد مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة الذين تم تعيينهم مؤخرا لعدم أدائهم اليمين القانونية، وتم استبدالهم بقضاة آخرين من قضاة الاحتياط.
وتابع: «معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة هي شكاوى شفوية وتم حلها.. وباقي الشكاوى يتم فحصها، ومنها شكاوى مقدمة من جبهة الإنقاذ الوطني، مطالبا الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات في عملية الاستفتاء أن يقدموا صورا منها إلى اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها».