بدأ مجلس الوزراء في الإعداد للملامح العامة للحوار الوطني المقرر إجراؤه الأسبوع بعد القادم عقب انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وإعداد قائمة من المفكرين والخبراء في المجال السياسي وأعضاء وممثلين عن كافة التيارات السياسية والحزبية والإعلاميين لوضع الملامح النهائية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال مسؤول بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن المجلس ناقش في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تصور الحكومة لهذا الحوار الوطني للاستفادة من آراء واقتراحات القطاعات المختلفة من الشعب المصري لمواجهة العجز الحالي في الموازنة العامة للدولة دون المساس بمحدودي الدخل وبرامج العدالة الاجتماعية.
وأضاف، أنه من المنتظر أن يتطرق الحوار إلى طرح أفكار ومبادرات لمحاولة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع عجلة الإنتاج والارتقاء بالخدمات، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير.