تدرس جبهة الإنقاذ الوطني، آليات تحركاتها قبيل بدء الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور والمزمع إجراؤها السبت المقبل بـ15محافظة، واختلف أعضاء الجبهة حول حشد المواطنين بالتصويت بـ«لا» في الجولة الثانية، أو مقاطعة الاستفتاء مع فضح ما شاب المرحلة الأولي من انتهاكات وتزوير من قبل معسكر تيارات الإسلام السياسي المؤيدة لمشروع الدستور، وكان من المقرر أن تحسم الجبهة أمرها عقب اجتماعها بحزب الوفد.

وقالت الجبهة، في بيان لها، إنها "لا تقر ولا تعترف بأية نتائج غير رسمية يتم تداولها حاليا على مواقع الأحزاب السياسية والمواقع الإخبارية"، مؤكدة أن "مطلبها الأساسي هو تأجيل إجراء الاستفتاء حتى يتم التوافق بين المصريين وتجاوز مرحلة الاحتقان الحالية".

وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن "الجبهة تدرس مع عدد من فقهاء القانون الدستوري مدي قانونية الجولة الأولي من الاستفتاء في ظل الانتهاكات التي شهدتها الجولة الأولي يوم أمس السبت بعشرة محافظات".

وأوضح أبوالغار لـ«الشروق»، أن "نتائج الاستفتاء الأولية تؤكد بوضوح عدم اتفاق الشعب علي الدستور، فلابد أن تصل نتيجة المصوتين بنعم علي الدستور 75% إلي 80%، ليتم تمريره، فلا يوجد  دستور يحكم بلاد بنسبة تأييد لا تتجاوز الـ60%".

فيما اعتبر جورج إسحاق، القيادي بحزب الدستوري وجبهة الإنقاذ الوطني، أن "الاستفتاء باطل سواء كانت نتيجة لصالح نعم أو لا"، مرجعا بطلانه لما شهدته اللجان من انتهاكات فظيعة أثناء عملية التصويت، بالإضافة لإصرار رئيس الدولة علي إجرائه في يوم واحد مما تسبب في عدم تصويت جميع المواطنين نتيجة الزحام الشديد الذي شهدته اللجان".

وتابع "نحن نقول لا للإخوان ولازم يراجعوا أدائهم المتدني"، مؤكدا استمرار جبهة الانقاذ في مقاومة هذا "الدستور اللا توافقي".

فيما يدرس عدد من شباب الثورة تحريك دعوى قضائية للطعن على نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب تشككهم في هوية بعض القضاة المشرفين على عملية الاقتراع، بينما أعلنت حركة شباب 6 إبريل، جبهة أحمد ماهر، أنها بصدد توزيع 100 ألف بيان يدعو الناخبين للتصويت بلا في المرحلة الثانية للاستفتاء، ضمن حملة «دستوركم لا يمثلنا» التي أطلقتها الحركة مؤخرا.

وقال محمد عادل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، إن "الحركة ستنشر 200 لافتة وملصق لنفس الغرض، فضلا عن توزيع مجموعتيها بالفيوم وبني سويف بتوزيع 60 ألف بيان في كل محافظة منهما".

ويري أن "النتيجة شبه النهائية للمرحلة الأولي لاستفتاء أمس، أطاحت بأحلام التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن صوت 43% من المشاركين في المرحلة الأولى، بـ«لا» على مشروع الدستور «المسلوق»".

وحذر من "تمرير مشروع الدستور مع ارتفاع نسبة معارضيه التي قاربت الـ44%، وهي نسبة عالية جدا في ظل مشاركة 31% فقط من الناخبين المسموح لهم بالتصويت".

من جانبه، قال عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة، إنهم "يدرسون تحريك دعوى قضائية للطعن على نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب تشككهم في هوية بعض القضاة المشرفين على عملية الاقتراع"، موضحا أن "بعض هؤلاء القضاة رفضوا إبراز بطاقة هويتهم عندما طالبهم الناخبون بذلك".

ووصف حامد قرار التصويت خلال يوم واحد بـ«الخاطئ» لأنه تسبب في تكدس 6 آلاف ناخب في كل لجنة مما حرم الكثير من الناخبين من التصويت"، مفسرا ذلك بانخفاض أعداد القضاة الذين قبلوا الإشراف على الاستفتاء.